تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض STM 2025 السعودي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، المشاركة في معرض STM 2025 ، المزمع إنعقاده بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 10-12 فبراير القادم .
قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أن سوق السفر السعودي يعد حاليا واحد من أسرع الأسواق نموا فى قطاع السياحة ،ويوفر هذا السوق منصة مخصصة للتفاعل بين الشركات B2B مما يمنح مصر فرصة لتوقيع إتفاقيات مباشرة مع شركات السفر والسياحة العالمية والإقليمية مما يعزز نمو الأعمال .
أشار القاضي ، إلى أن المشاركة فى المعرض ستوفر لمصر فرصة لعرض أهم مشاريعها السياحية ووجهاتها لجمهور متخصص ، خاصة أن السوق السعودي يمثل شريحة كبيرة من السياح الإقليميين والدوليين مع إنفاق كبير على السياحة الخارجية ،كما سيوفر هذا السوق منصة ممتازة للترويج لمبادرات مصر في السياحة المستدامة والمشاريع الفاخرة.
تابع قائلا : أن قيمة الاشتراك بالمعرض السياحي المذكور 2750 يورو ،تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية