محققو كوريا الجنوبية يطلبون تمديد مذكرة الاعتقال بحق الرئيس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طلبت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية بتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث قدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الطلب إلى محكمة منطقة غرب سيول يوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة الجادريان البريطانية.
في يوم الجمعة، فشلت وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى في تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، بعد أن شكل حراس جهاز الأمن الرئاسي سلسلة بشرية لمنع الوصول إليه.
وكان من المقرر أن تنتهي مذكرة الاعتقال وهي الأولى من نوعها ضد رئيس في السلطة، عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد المحتمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لمدة ست ساعات، وهو ما دفع إحدى أقوى الديمقراطيات في آسيا إلى منطقة مجهولة.
وأثارت تصرفات يون انتقادًا من المسؤولين في واشنطن، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كورت كامبل، الذي قال إن هذه التصرفات "كانت سيئة التقدير بشكل كبير".
وقال بلينكين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إن واشنطن أعربت عن "مخاوف جدية" لسيول بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها يون خلال إعلانه الأحكام العرفية.
في الرابع عشر من ديسمبر، عزل البرلمان يون من منصبه وأوقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدستورية في القضية لتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه.
وقد أرسل مكتب التحقيقات المركزي، الذي يقود التحقيق في التمرد الجنائي الذي حدث مع يون، إشعارًا إلى الشرطة يطلب منهم تولي تنفيذ أمر الاعتقال.
وقال مسؤول بالشرطة في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أن هناك نزاعًا قانونيًا بشأن مثل هذا النقل وسوف تناقشه مع مكتب التحقيقات المركزي.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بالشرطة قوله إن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيقات المركزي.
وقال محامو يون إن قوة مكافحة الفساد التابعة لجهاز الاستخبارات المركزية ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
وقال سيوك دونج هيون، المحامي الذي يقدم المشورة ليون، يوم الاثنين، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال كانت في الواقع بمثابة اعتراف من جانب مكتب الاستخبارات بأن تحقيقاته ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".
وقد أدت المحاولة غير المسبوقة لاعتقال الرئيس الحالي إلى تكثيف المسيرات المناهضة من قبل مؤيدي يون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال يون سوك يول وكالة الاستخبارات المركزية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول الرئيس المعزول يون غرب سيول المزيد مذکرة الاعتقال مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
الدرع الآسيوي يتصدع.. كوريا الجنوبية تتلقى ضربة جديدة من حرب ترمب التجارية
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات الكورية هبطت بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 57.27 مليار دولار، مدفوعة بتراجع ملحوظ في الشحنات إلى الولايات المتحدة (8.1%) والصين (8.4%)، وهما أكبر شريكين تجاريين لسيول.
واعتبر وزير الصناعة الكوري آن دوك جون أن هذه التراجعات تعكس التأثير الواسع للسياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد العالمي.
ورغم الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها واشنطن وبكين الشهر الماضي لتهدئة الحرب التجارية، لم تمر أيام طويلة حتى عاد ترمب ليهدد بتشديد الرسوم، متهماً الصين بخرق الاتفاق، ومعلناً مضاعفة الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وفي المقابل، أظهرت صادرات أشباه الموصلات الكورية مرونة لافتة، حيث قفزت بنسبة 21.2% بفضل الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة، بينما تعرض قطاع السيارات لانتكاسة بانخفاض 4.4% نتيجة الرسوم المفروضة وصعوبات الإنتاج في مصنع هيونداي الجديد بولاية جورجيا الأميركية.
ورغم انخفاض الواردات بنسبة 5.3%، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 6.94 مليار دولار – الأكبر منذ يونيو 2024 –
يبقى القلق قائماً بشأن استمرار تصاعد التوترات التجارية، خصوصاً مع اقتراب قمة مجموعة السبع، واحتمال فرض رسوم إضافية على اليابان.
في خضم هذا المشهد، تبدو كوريا الجنوبية وكأنها تدفع الثمن الاقتصادي لصراعٍ لم تشعله، بينما يترقب العالم انعكاسات أكثر عمقاً لحرب تجارية تتجدد فصولها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!