"تضامن الغربية": توزيع 1000 كيلو لحوم علي الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رأس السنة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، توزيع (1000) كيلو لحوم مجاناً على الأولى بالرعاية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبري، وكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها قرية سنباط بمركز زفتي، وكنيسة الملاك ميخائيل بالحكمة بمركز طنطا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر سليمان بمركز السنطة، وذلك فى اطار الاحتفالات بمناسية العام الميلادى الجديد 2025.
وجاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
وقالت حسناء ابراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم توزيع (1000) كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بيطري الغربية يتحفظ على 359 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى
تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية من ضبط 359 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية وتم رصد 359 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.