آخر موعد لتقديم طلبات التصالح مع قرب نهاية المهلة الثانية .. تعرف عليه
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مرت ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأصبحت المدة تنقضي شيئا فشيئُا، بينما لا يزال هناك مواطنون لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد الذي أعطى مهلة للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، ثم قام رئيس مجلس الوزراء بمدها لـ 6 شهور إضافية.
وما مرور حوالي ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يتساءل كثيرون عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 شهور أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.
وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنون مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءتجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قد أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.
حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.
حالات التصالح في مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.
كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء اخبار التصالح في مخالفات البناء اخر موعد للتصالح المزيد تقدیم طلبات التصالح فی مخالفات البناء فترة التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی آخر موعد
إقرأ أيضاً:
نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.
تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة نقل الآثارونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس