صناعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين الجهات لتطوير ودعم المشروعات في المنيا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن تطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة المنيا خاصة المشروعات الأكثر جذبا للعمالة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، الاقتراح الأول، موضحا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، و المنطقة الصناعية بوادي السرارية، والمنطقة الصناعية فى الشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، متحدثا عن المشكلات التى تعانى منها هذه المناطق، منها أزمة المصانع المتعثرة.
كما دعا النائب إلى أهمية زيادة عدد المناطق الصناعية فى المنيا لأكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية فى كل مركز، خصوصا وأنها محافظة طولية، ولها ظهير صحراوي، وثمن الجهود المبذولة من الدولة لدعم الصناعة، مضيفا أهمية حاجة إلى المزيد من أجل دعم المناطق الصناعية فى المنيا، خصوصا وأن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية فى المنيا لزيادة معدلات الإنتاج، كما دعا إلى ضرورة التسويق الجيد للمنتجات التى يتم إنتاجها فى المناطق الصناعية بالمنيا وتنظيم معارض لها.
وحول الاقتراح الثانى، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا واحدة من أكثر المحافظات طردا للسكان بسبب غياب فرص العمل، وذلك في ظل انخفاض عدد المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاع الزراعة علي سبيل المثال، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاعات التى تتميز بها المنيا خاصة فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار.
وأعرب أعضاء اللجنة في مقدمتهم النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، عن تأييدهم للاقتراحات المقدمة من النائب، مؤكدين أهميتها، حيث أكد رئيس اللجنة أن الصناعة هى قاطرة التنمية ويقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وأن الفترة الحالية تحظى بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى، متابعا، نستهدف تنمية صناعية حقيقية.
وقال النائب أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة، أن موضوع الاقتراحات هامة، لاسيما وأنها تتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا، عن حجم الجهود المبذولة لاكتمال المناطق الصناعية بالمنيا.
وبدورهم أعلن النواب سمير قاسم وحنان أبو العزم ومصطفي خالد، تأييدهم لاقتراحات النائب، لاسيما وأن محافظة المنيا محافظة كبيرة وزراعية ولها ظهير صحراوي متسع، ودعا النائب عز الدين جودة، للتوسع في التصنيع الزراعي بها.
وبدوره استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف، ممثل هيئة التنمية الصناعية، الجهود المبذولة في محافظة المنيا، وآخرها أعمال ترفيق لمناطق صناعية بمبلغ ٧٧ مليون جنيه، وجارى استكمالها، وأوضح أن المجمع الصناعى بالمنيا، منفذ على مساحة ١٤ فدان، ونسبة التخصيص به ١٠٠ %، بينما نسبة الأشغال لم تتعدى ٢١ %، وهنا عقب النائب حسانين توفيق، متسائلا، عن سبب انخفاض نسبة الإشغال رغم اكتمال التخصيص.
ورد الدكتور صبرى الشافعى، استشارى الهيئة، بأن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، وهو ما يتم العمل على حله حاليا من خلال مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة. وتدخل رئيس اللجنة، ليطلب من التنمية الصناعية، بيان بالمستفيدين حتى الآن.
وبدوره أعلن الدكتور محمد عاطف مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسانين توفيق، معلنا عن عدم ممانعة الهيئة في تبنى طلبات النائب حسانين توفيق وإدراجها في الموازنة الجديدة، وهو ما رحب به النائب.
فيما استعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهودهم في ذلك القطاع، وأعربوا عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حسانين توفيق، على أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجهات، داعيا للتنسيق والتعاون بينها، في قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.
ودعا إلى أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة دورا حقيقيا، يتضمن توفير دراسات جدوى للشباب ودورات فى كيفية إقامة مشروعاتهم وتنميتها والتسويق للمشروعات الصغيرة وعمل معارض سواء داخل المحافظة أو خارجها.
وأوصت اللجنة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تطوير المناطق الصناعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة المنيا المشروعات الصغیرة والمتوسطة النائب حسانین توفیق المناطق الصناعیة محافظة المنیا رئیس اللجنة صناعیة فى
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية المقام بمتحف الحضارة المصرية وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في مراسم الحفل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وممثلي مجموعة بولي سيرف للأسمدة برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس المجموعة، وسفراء عدد من الدول ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، التي تعد صرحاً ونموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية، موجهاً الشكر والتقدير لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بقيادة الدكتور شريف الجبلي والدكتور عبد السلام الجبلي، على ما بذلاه من جهد مخلص ورؤية وطنية في دعم التعليم الفني التطبيقي، وإقامة مدرسة ثانوية للتنمية الصناعية داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن هذا النموذج الرائد من الشراكة يعد مثالاً عمليًا على ما تسعى إليه الحكومة وهو ربط التعليم الفني بالواقع العملي، وتحويل المصنع إلى مدرسة، والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية يتعلم فيها الشباب قيم العمل والانضباط والإتقان، لافتاً إلى أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج فهي تضم تخصصات متعددة منها الصيانة الميكانيكية، الصيانة الكهربائية، التحكم الآلي، والكيمياء، وهي تخصصات تمثل القلب النابض لأي صناعة حديثة.
وأوضح الوزير أن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا أن النهضة الصناعية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل، ومن ثم جاء تكليف وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتصبح مدارسنا ومراكزنا التدريبية منصات لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن مبادرات مثل مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تؤكد أن القطاع الخاص الوطني شريك أصيل في عملية التنمية، لا يكتفي بالإنتاج، بل يشارك أيضًا في تأهيل الأيدي العاملة وبناء الكفاءات التي تحتاجها المصانع.
وبعث الوزير برسالة للخريجين الجدد من المدرسة بأنهم ثمرة هذا التعاون الناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي من القطاع الخاص، فهم جيل جديد من الفنيين المصريين الذين تعلموا في بيئة عمل حقيقية، واكتسبوا الخبرة، والانضباط، والمسؤولية، وهم فخر للمدرسة، وفخر للصناعة الوطنية، ونواة لجيل سيقود مصانع مصر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل رسالة شرف ومسؤولية، لأن كل منتج يضع هؤلاء الخريجون عليه شعار "صُنع في مصر" هو انعكاس لصورتهم وصورة وطنهم.
وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل ثم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تشمل 7 محاور أساسية هي تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية بهدف التصدير، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة فورًا، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة محليًا وعالميًا، والتوظيف من أجل الإنتاج لتقليل البطالة، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، وأهم هذه المحاور تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاهتمام بالعنصر البشري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير العمالة المؤهلة للخارج على غرار تصدير السائقين المؤهلين من وزارة النقل لمختلف الدول، لافتاً إلى أنه وزارة الصناعة خصصت 43 مركزاً تدريبياً لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بما يسهم في تخريج عمالة مدربة ومؤهلة، كما تتوجه الوزارة لتغيير وضع المحطات التدريبية غير المقامة داخل المصانع وإقصارها على محطات أو مدارس داخل المنشأة الصناعية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو توجه جديد سيتبناه أصحاب المصانع الجادين.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ماضية في تطوير أسلوب التعليم والتدريب الفني الصناعي والارتقاء بالعنصر البشري لتخريج عمالة فنية ماهرة وجيدة تلبي متطلبات الصناعة وترتقي بالمنتج المصري.
وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن الدولة عازمة على التوسع في مثل هذه التجارب الناجحة بالتعاون مع شركاء الوطنيين من المستثمرين الجادين لنشر محطات تدريبية متخصصة داخل المصانع الكبرى، في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة المتميزة ولإدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ولكل المدربين والمشرفين والخريجين الذين قدموا جهدًا صادقًا، وشرفوا مصر بعطائهم وتميزهم.
وفي ختام الحفل سلم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 22 شهادة تخرج لخريجي المدرسة و9 عقود توظيف في مجموعة بولي سيرف للأسمدة للخريجين الذين أتموا 18 عاماً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة