«باسبور طالب» للمؤلف طارق السيد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قرأت كتابا كتبه المؤلف طارق السيد بعنوان «باسبور طالب» وهو أحد ثلاثة كتب للمؤلف الذى ذاع صيته بالاسكندرية وعرفه الجمهور من خلال لقاءاته بالمراكز الثقافية كمؤلف جديد رغم أنه مشهورا من الأصل لعدة أسباب سوف أذكرها فى نهاية المقال، ولكن اختراقه لمجال الأدب ونشر الكتب أصاب الناس بالدهشة لكونه تخطى مرحلة الستينيات من عمره «باسبور طالب» هو أول ابداعات المهندس طارق السيد وكتبه عن تجارب شخصية مرت بحياته أثناء سفره لعدة دول أوروبية وأفريقية فضلا عن بعض الولايات الأمريكية.
وهى جميعها قصص حقيقية عاشها المؤلف وترسخت فى وجدانه منذ أن كان طالبا بكلية الهندسة، ولم ينوه عنها إلا فى كتابه الأول الذى رأى النور بعد حوالى ستة وأربعين عاما، جسد الكاتب الصورة الحقيقية لمغامراته وربط أحداث المغامرات بأحداث العالم وخاصة فى الشرق الأوسط خلال فترة الثمانينات، وشعرت كم هذا الرجل يحب وطنه، لأنه رفض استبدال باسبوره المصرى بالباسبور الأمريكى الذى يعتبر حلم كل شاب فى العالم ولم يستغل الفرصة كما فعل غيره من ملايين الشباب الذين ذهبوا إلى أمريكا، ونفس الشئ أيضا البلاد الأوروبية التى زارها فضلا عن (تناصات) المؤلف كان فيها تنوع بين الشعور والفكر، بمعنى أن ختمة كل باب من أبواب الكتاب كانت نصائح وحكمة للشباب الراغبين فى السفر، لأن الكتاب فى مجمله رؤية طبيعية لشاب استطاع توثيق الحالة المعيشية للأحداث بقدرة إبداعية، بحيث ترسخ فى الأذهان الأحداث لأى شاب يقرأ الكتاب مع الإحساس للقارئ أنه هو الشخص الذى قام بهذه المغامرات بهذه البلدان.
واستطاع المؤلف خلال تجربته الناجحة أن يحلل صفات وخصائص مواطنى بعض الدول، مثل هولندا وبلجيكا بطابع من السخرية الأدبية.
مما يذكرنى بجولات كبار الكتاب والصحفيين الذين كانوا يتجولون العالم لمعرفة مميزات وسلبيات وخصائص وفلكلور هذه المجتمعات الأجنبية، أعتقد أن الهدف من الكتاب هو نشر المعرفة والتوعية ومعرفة حلول للمشاكل والعراقيل التى تواجه الشباب فى هذه البلدان، كما شمل الكتاب إسقاطات سياسية واجتماعية، وأحسست خلال قرائتى له بالمصداقية والدقة فى تصوير الأحداث، المؤلف كتب القصص بطريقة سلسة وربط بين الأحداث، بحيث لا تكون فصول الرواية فى جزر منعزلة، الكتاب لقى قبولا واسعا لدى الشباب والمهتمين بالعمل الثقافى بالثغر.
الجدير بالذكر أن المهندس طارق السيد، نائبا بالبرلمان للدورة الثانية على التوالى، وكان رئيسا للنادى الأوليمبى الدورتين السابقتين، وكان لاعبا بالنادى الأوليمبى ومنتخب مصر لكرة القدم فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين بالإسكندرية الولايات الأمريكية طارق السید
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية