أمين الفتوى: لا يوجد دليل شرعي على تحريم زيارة المقامات والأضرحة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المقامات والأضرحة ليست حرامًا، بل هي من تعبيرات حب أهل البيت والصالحين، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس محرمًا في الإسلام، بل هو من مظاهر المحبة والاحترام، التي ينبغي للمسلمين أن يُظهروا احترامهم للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للأمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الاثنين، أنه في الإسلام يجب على المسلم أن يظهر الاحترام والتقدير لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للصالحين، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بمودة القربى، كما جاء في القرآن الكريم في قوله: {قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي"، مؤكدا أن هذا الحديث يعتبر دليلاً على أهمية احترام أهل البيت والاعتناء بذكرهم وزيارة مقاماتهم.
وفي رده على بعض المنتقدين الذين ينكرون زيارة الأضرحة، أكد أنه "لا يوجد دليل شرعي قوي يدعم تحريم زيارة الأضرحة. هناك من يخطئ الفهم في هذه المسألة، ولا يدركون أهمية احترام أهل البيت والصالحين كما بيّنها القرآن والسنة."
ووجه نصيحة للمسلمين قائلاً: "إذا أردنا أن نأخذ ديننا، علينا أن نأخذ العلم من أهله الموثوقين، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والذين يخرجون علينا بتكفير من يزور الأضرحة لا يمتلكون العلم الكافي لفهم الموضوع بشكل صحيح."
وأكد أن زيارة المقامات والأضرحة تعبير عن حب النبي وأهل بيته والصالحين، وأن هذه الزيارة لا تتعارض مع تعاليم الإسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء القرآن أهل البيت المقامات الأضرحة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل