أمين الفتوى: لا يوجد دليل شرعي على تحريم زيارة المقامات والأضرحة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المقامات والأضرحة ليست حرامًا، بل هي من تعبيرات حب أهل البيت والصالحين، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس محرمًا في الإسلام، بل هو من مظاهر المحبة والاحترام، التي ينبغي للمسلمين أن يُظهروا احترامهم للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للأمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الاثنين، أنه في الإسلام يجب على المسلم أن يظهر الاحترام والتقدير لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للصالحين، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بمودة القربى، كما جاء في القرآن الكريم في قوله: {قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي"، مؤكدا أن هذا الحديث يعتبر دليلاً على أهمية احترام أهل البيت والاعتناء بذكرهم وزيارة مقاماتهم.
وفي رده على بعض المنتقدين الذين ينكرون زيارة الأضرحة، أكد أنه "لا يوجد دليل شرعي قوي يدعم تحريم زيارة الأضرحة. هناك من يخطئ الفهم في هذه المسألة، ولا يدركون أهمية احترام أهل البيت والصالحين كما بيّنها القرآن والسنة."
ووجه نصيحة للمسلمين قائلاً: "إذا أردنا أن نأخذ ديننا، علينا أن نأخذ العلم من أهله الموثوقين، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والذين يخرجون علينا بتكفير من يزور الأضرحة لا يمتلكون العلم الكافي لفهم الموضوع بشكل صحيح."
وأكد أن زيارة المقامات والأضرحة تعبير عن حب النبي وأهل بيته والصالحين، وأن هذه الزيارة لا تتعارض مع تعاليم الإسلام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء القرآن أهل البيت المقامات الأضرحة المزيد
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية