ملك الدنمارك يغير الشعار الملكي وسط خلاف مع ترامب بشأن جرينلاند
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
فاجأ الملك الدنماركي فريدريك المؤرخين بقرار تغيير الشعار الملكي للمملكة، حيث أصبح يبرز بشكل أكبر رموز جرينلاند وجزر فارو، في خطوة فُسرت بأنها رد على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
منذ توليه العرش خلفًا لوالدته الملكة مارجريت في يناير 2024، أرسل الملك فريدريك رسالة واضحة تؤكد حرصه على إبقاء المناطق ذات الحكم الذاتي، مثل جرينلاند وجزر فارو، ضمن مملكة الدنمارك.
الشعار الملكي السابق، الذي استخدم على مدار 500 عام، تضمن ثلاثة تيجان تمثل اتحاد كالمار بين الدنمارك والنرويج والسويد في الفترة من 1397 إلى 1523. غير أن التصميم الجديد استبدل التيجان بدب قطبي وكبش، في إشارة واضحة إلى جرينلاند وجزر فارو.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بشأن جرينلاند، حيث ما زالت الدنمارك تتحكم في السياسة الخارجية والدفاعية للجزيرة.
وقد أعاد دونالد ترامب مؤخرًا رغبته في شراء جرينلاند، بينما اتهم رئيس وزراء جرينلاند، ميوت إيجيد، الدنمارك بارتكاب "إبادة ثقافية" على خلفية فضيحة إجبار نساء جرينلاند على تلقي وسائل منع الحمل في الستينيات والسبعينيات. كما دعا إيجيد، في خطاب العام الجديد، إلى "التحرر من قيود الحقبة الاستعمارية".
وصرحت العائلة الملكية أن الشعار الجديد، الذي يعود بعض عناصره إلى القرن الثاني عشر، يعزز مكانة "رابطة الكومنولث" الدنماركية. وأوضحت أن إزالة التيجان جاءت لأنها لم تعد "ذات صلة". وقد تمت هذه التغييرات بناءً على توصية لجنة عُينت بعد تولي الملك فريدريك العرش في يناير 2024.
وفي أول خطاب للعام الجديد، قال الملك: "نحن متحدون جميعًا وملتزمون بمملكة الدنمارك، من الأقلية الدنماركية في جنوب شليسفيغ وحتى جرينلاند. نحن ننتمي لبعضنا البعض".
شهد الشعار الملكي تغييرات تاريخية ثلاث مرات سابقة، في الأعوام 1903 و1948 و1972. لكن إزالة التيجان أثارت دهشة واسعة في الأوساط التاريخية.
وعلق البروفيسور ديك هاريسون من جامعة لوند السويدية بأن هذا القرار "يمثل حدثًا غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن التيجان صمدت أمام صدمات تاريخية كبرى، مثل الهزائم العسكرية وفقدان النرويج وأيسلندا، والاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.
أما المؤرخ سيباستيان أولدن يورجنسن من جامعة كوبنهاجن، فقد رأى أن هذا التغيير يحمل رسائل واضحة تتعلق بالوضع الجيوسياسي، في ظل الدعوات المتزايدة لاستقلال جرينلاند. وأشار إلى أن العائلة الملكية تدعم موقف الدولة في الحفاظ على وحدة المملكة.
وأكد الخبير الملكي لارس هوفباكي سورنسن أن التغيير يعكس اهتمام الملك الشخصي بمنطقة القطب الشمالي، ويرسل رسالة حازمة للعالم بأن جرينلاند وجزر فارو جزء لا يتجزأ من المملكة، مضيفًا: "هكذا تُعلن الرسائل السياسية بوضوح".
ورغم هذه الخطوات، لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من حكومة جرينلاند بشأن هذه التغييرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الدنمارك جرينلاند المزيد
إقرأ أيضاً:
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.
وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.
تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.
إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.
ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.