تفاصيل إلقاء القبض على متهمين أقدموا على حرق محل في بغداد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يناير 7, 2025آخر تحديث: يناير 7, 2025
المستقلة/- في حادثة جديدة تثير القلق حول الأمان في بغداد، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين الذين أقدموا على حرق محل لبيع المواد الغذائية في منطقة الدولعي ببغداد، مما أسفر عن إصابة صاحبه بجروح متفاوتة.
وفقًا لبيان الوزارة، فقد قام أربعة متهمين برمي قنينة مليتوف (قنبلة حارقة) على المحل، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحل وإصابة صاحبه بجروح في أنحاء متفرقة من جسده.
بعد أن تلقت قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ بلاغًا حول الحادث، سارعت إلى تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة القضية. ومن خلال عمليات متقدمة من المتابعة المكثفة والتحقيقات الفنية، تمكن الفريق من تتبع الأدلة والوصول إلى جميع المتهمين. وتم إلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت أن الهجوم على المحل كان نتيجة لخلافات شخصية بين المتهمين وصاحب المحل. وقد تم تدوين اعترافات المتهمين حول تفاصيل الحادث، وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هذه الحادثة تثير العديد من التساؤلات حول تصاعد العنف في بعض مناطق العاصمة بغداد، ومدى تأثير الخلافات الشخصية على أمن المجتمع. كما أن وقوع مثل هذه الحوادث يعيد فتح ملف الجريمة في المدينة وأهمية تعزيز الأمن وتفعيل آليات الوقاية من أعمال العنف.
وتؤكد هذه القضية مرة أخرى ضرورة توفير بيئة آمنة للمواطنين، خاصة في مناطق تجمع الأعمال التجارية. وبينما تواصل الشرطة التحقيق في تفاصيل الحادث، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للجهات الأمنية الوقاية من مثل هذه الحوادث في المستقبل وتعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة الجريمة بشكل فعال؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم
وصل منذ قليل، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها