رئيس جمعية الرخام: قرار تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص يعزز النهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وصف رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت محمد عارف، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه تاريخي، ويعكس رؤية الحكومة لاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وشدد عارف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد، مشيرًا إلى أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة، يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.
وأكد عارف، أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة، وتدعم نمو الاقتصاد المصري وتنمية بيئة الاستثمار مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عارف، أهمية زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال تفعيل عمليات الخصخصة وتطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيمياً ورقابياً فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
اقرأ أيضاًمصطفى متولي: الدولة تعمل على أكثر من محور ضمن خطة التنمية العمرانية المستدامة
آخر تطورات صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي
وزير الاستثمار: صادرات مصر في عام 2024 بلغت 40 مليار دولار لأول مرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص تمكين القطاع الخاص مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاقتصاد الآن استثمارات القطاع الخاص لاقتصاد اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغتربين تقفز 70%| الاقتصاد المصري يحصد ثمار الثقة.. خبير يوضح
في مشهد يعكس عمق العلاقة بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، حققت تحويلات العاملين في الخارج طفرة ملحوظة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام المالي 2024/2025، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
طفرة قياسية في التحويلات الماليةبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 69.6%، لتسجل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مقارنةً بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
هذه الزيادة غير المسبوقة تشير إلى تغير جوهري في سلوك وتوجهات المصريين المغتربين، الذين اختاروا القنوات الرسمية لضخ أموالهم داخل الاقتصاد الوطني.
الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، اعتبر هذا الارتفاع "مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقةويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.
دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنميةوفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.
رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعيإن الأرقام الأخيرة لتحويلات المصريين بالخارج لا تقتصر فقط على بعدها المالي، بل تعكس رسالة معنوية واضحة ان المصريون في الخارج يرغبون في أن يكونوا جزءًا من الحل، لا سيما في الأوقات الدقيقة. دعمهم المتزايد هو شهادة ثقة في المسار الاقتصادي للبلاد، ورسالة أمل تُترجم إلى أرقام حقيقية على أرض الواقع.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور