مقارنة البيئة المؤيدة لـ"طوفان الأقصى" بالبيئة المؤيّدة لـ"ردع العدوان" من جهة الموقف النقدي ممّا تؤيّده كل منهما؛ خطأ، ليس فقط لأنّ المقارنة اعتباطية، واستمرار في خطاب غير بريء يهدف دوما إلى الحطّ من القضية الفلسطينية بوصفها "قضية" لتتحول إلى مسألة فلسطينية/ إسرائيلية، أو في أحسن الأحوال بوصفها "قضية" غير قابلة للحلّ فلنتخلص منها إذن، ولكن أيضا؛ لأنّ المشهد القائم الآن هو حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزّة ممّا يستوجب موقفا إزاءها أكثر كثافة وحضورا من ذلك الهمّ العجيب الذي يسكن بعض المعقّبين العرب على الحدث، وهو همّ: "لماذا لا تنتقدون عمليتكم؟ لماذا لا تقبلون نقدنا؟"، وذلك في حين أنّ عملية "ردع العدوان" قد انتهت بدخول دمشق والبدء بترتيب المرحلة الانتقالية من خلال ما يُسمّى بـ"الإدارة السورية الجديدة"، فالنقد الذي يوجّه لأحمد الشرع وفريقه من أوساط سورية مؤيّدة لإسقاط الأسد، ليس نقدا لـ"ردع العدوان" التي جرت وانتهت سريعا، ولكن لكيفيات ترتيب "سلطة الأمر الواقع".



فقط التذكير بهذه الحقيقة، وهي أننا الآن إزاء ترتيبات حكم جديد في سوريا، لا إزاء "ردع العدوان"، يكفي لبيان الخلل في هذه المقارنة، بقطع النظر إن كان الانصراف عن هذه الحقيقة قد نجم عن غفلة أو تغافل، فالدافع الضمنيّ واحد، وهو كيف نتخلص من فلسطين بوصفها "قضية"، ونجعلها مجرّد مسألة تخصّ أصحابها، نضعهم على قدم التساوي مع الإسرائيليين، حينما نقول "مسألة فلسطينية/ إسرائيلية". لكن وبالرغم من هذه المغالطة المكشوفة، فلنسلّم جدلا بأنّ البيئة المؤيدة لإسقاط الأسد تُقدّم نقدا واسعا وحرّا لأحمد الشرع وفريقه، فهل هذا النقد حاصل داخل "هيئة تحرير الشام"، والقوى الأقرب إليها سياسيّا وأيديولوجيّا؟!

فلنقارن إذن المواقف النقدية بين الذين ما يزالون يرون فلسطين "قضية" و"إسرائيل" عدوّا ويرجون تحرير فلسطين، وبين مؤيدي إسقاط الأسد، بمن فيهم قاعدته الاجتماعية التي تآكلت باستمرار، لنجد أنّ الحالة النقدية إزاء عملية "طوفان الأقصى" كانت الأكبر والأكثر وضوحا، لأنّه علينا والحالة هذه أن نأخذ الشعب الفلسطيني بعمومه
سيُقال إنّ القضية ليست بين بيئة "حماس" وبيئة "تحرير الشام"، بل بين عموم البيئة المؤيدة لعملية حماس، بما فيها قوميون ويساريون، وعموم البيئة المبتهجة بسقوط الأسد. حسنا، المقارنة بين هاتين البيئتين لا تخدم الغرض المخاتل من هذه المقارنة، فقد تبيّن أنّ عموم السوريين، بما في ذلك أوساط كانت من القاعدة الاجتماعية لنظام الأسد، قد رحّبت بهذا التحوّل بعدما تعفّن النظام من الداخل، وازداد تآكله بعد "قانون قيصر"، فلم يكن يحتاج إلى أكثر من يركله ليتهاوى.

كان عموم السوريين يرغبون في التخلص من ذلك الوضع، فهل نتوقع من هذا العموم بأطيافه المختلفة، سواء في إطار المعارضة سابقا والتي لم تكن حتى ائتلافا جبهويّا وإنما كيانات متخالفة حتّى وإن نجح الشرع في مرحلة الجولاني في إضعاف أكثرها لصالح جماعته، أم في إطار ما كان قاعدة اجتماعية للنظام، ألا يصدر عنه (أي هذا العموم) نقد لإدارة الشرع وفريقه للمرحلة الراهنة؟! بل إنّ النقد المشاهد، أقلّ ممّا يزعم المقارنون المغالطون، ربما بسبب بهجة الإنجاز، أو بسبب الإحساس بالمسؤولية لتمرير هذه الفترة بأقلّ الخلافات. ولكنّه حقّا أقلّ مما زعم هؤلاء المغالطون، الذين يكبّرون ما يريدون ويصغّرون ما يريدون! وبعضهم يتورّط في صغار استشراقي حينما يردّ النقد السوري للشرع إلى احتكاك السوريين بالمجتمعات الديمقراطية التي لجأوا إليها! فذمّ النقاد السوريين من حيث أراد مدحهم!

إن كان الأمر كذلك، فلنقارن إذن المواقف النقدية بين الذين ما يزالون يرون فلسطين "قضية" و"إسرائيل" عدوّا ويرجون تحرير فلسطين، وبين مؤيدي إسقاط الأسد، بمن فيهم قاعدته الاجتماعية التي تآكلت باستمرار، لنجد أنّ الحالة النقدية إزاء عملية "طوفان الأقصى" كانت الأكبر والأكثر وضوحا، لأنّه علينا والحالة هذه أن نأخذ الشعب الفلسطيني بعمومه، فالفلسطينيون كلهم يرون "إسرائيل" عدوّا ويصفون صراعهم معها بأنّه "قضية" لا مجرد مسألة. ومن نافلة القول إنّ الأصوات الفلسطينية الناقدة لـ"طوفان الأقصى" عالية وشديدة الوضوح، وبعضها تجاوز النقد إلى الاتهام المتغافل عن حقيقة أن "إسرائيل" كيان إباديّ في منشئه ووجوده واستمراره! علاوة على تلك الأصوات العربية التي تُخصَّص لها قنوات تلفزيونية وذباب إلكتروني وينفق عليها ما يفوق الملايين! (وهؤلاء النقّاد المغالطون يستكثرون وجود من يتصدّى لهذه الحملة الدعائية الدولية)!

لقد تحوّل النقد الذي يبحث في صحة التقدير السياسي، أو حتّى فاعلية المقاومة المسلّحة، إلى اتهام للضحية، بحجة أنّ العدوّ معروف عداؤه فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا في ذمّ ما هو ذميم بداهة، وهو أمر لم يخلُ في الكثير من حالاته من عزل لمنفّذي "طوفان الأقصى" عن بقية أبناء شعبهم، وتجريدهم من وصف الضحايا، وحرمانهم من حقّهم في التعاطف، مع أنّ الإبادة الجارية في غزّة تجري عليهم كما على بقية أبناء شعبهم هناك، وبنحو أكثر تركيزا وكثافة!

هذا الخطاب الذي تجاوز النقد في قسوته إلى درجة الاتهام والإدانة، هل يمكن التغافل عنه؟! لأنّنا لم نعد بين مؤيّدي "طوفان الأقصى" ومؤيدي "ردع العدوان"، بل بين من يرون فلسطين قضية، وبين من يؤيدون إسقاط الأسد! وإلا فالمشكلة ليست عندنا حينما نعدّل المقارنة لتكون بهذا النحو، وإنّما عند من يعاني من وسواس وصف فلسطين بالقضية (راجع مقالة حازم صاغية المنشورة في "الشرق الأوسط" بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2025 بعنوان "طوفان الأقصى وردع العدوان: إغلاق النقاش وفتحه..."، علما بأنّ الردّ هنا لا يقصده حصرا، بل كلّ من يعاني وسواسا آخر، وهو وسواس: "لماذا لا تنتقدون طوفان الأقصى؟!" ويقترف المغالطات ذاتها وما يشبهها).

بعض الذين أعجبتهم هذه المقارنة الصفيقة، يرفضون ما يفعله غيرهم من مقارنة الأثمان التي دفعها الغزيون بتلك التي دفعتها شعوب ومجتمعات أخرى في ثوراتها التحررية وأنجزت تحررها في نهاية المطاف (آخرها بالمناسبة الثورة السورية التي أنجزت إسقاط الأسد) لاختلاف السياقات والحيثيات، مع أنّ المقارنة قد تكون من حيثية معينة ولا تقصد المطابقة، وبعض هؤلاء كانوا يرفضون مساءلتهم لماذا تصرّون على قراءة "طوفان الأقصى" فقط من زاوية الأثمان الإنسانية الهائلة التي دفعها الغزيون (وهي أثمان بالضرورة ينبغي اعتبارها وقد تكون أهمّ ما في الأمر كلّه فعلا على الأقلّ في المدى القريب)، بينما كنتم ترفضون مساءلة الثورة السورية التي كلّفت السوريين أثمانا مروعة كانت تُستخدم باستمرار بلا سبب مفهوم للقول إنّ معاناة الفلسطينيين أقلّ من معاناة السوريين و"إسرائيل" أكثر رحمة من نظام بشار الأسد؟! ولماذا لم تحمّلوا الثورة السورية مسؤولية الإبادة الأسدية لكون الأسد مذموم ومتهم بداهة؟! فكانوا يجيبون أنّ الثورة لم يطلقها طرف محدّد يوجه له النقد ويُحمّل المسؤولية بخلاف "طوفان الأقصى" التي نفّذتهما "حماس". وبالرغم ممّا في هذه الإجابة ممّا يمكن الردّ عليه، فإنّها كافية للكشف عن الهوى الذي يندفع به هؤلاء، فالتنوع الكبير في الثورة السورية يستدعي حتما نقدا لأحمد الشرع وفريقه، فالثورة في مبتدئها والفاعلين فيها طوال سنوات المحنة السورية أكبر من "هيئة تحرير الشام" حتى لو آلت الأمور حتى الآن للشرع وفريقه، لكن فلنلاحظ كيف أنّ هذا التنوع يُستدعى في وقت، ويُطمس في وقت آخر، لدى الشخص نفسه، لأغراض سجالية!

في كلّ تجربة هناك من يتحسسون من النقد، أو يتحفظون عليه، منهم الجزميون الوثوقيون، وهم صنف لا يخلو منه مجتمع بشري أو جماعة فاعلة، ومنهم الذين يعتقدون أنّ المسؤولية تقتضي إرجاء النقد أو التخفيف من غلوائه أو الالتفات إلى المشهد بكلّيته، لكن في المقابل، هؤلاء الذين يعتقدون أنّهم نقديون، ونقدهم لا يتجه إلا للفاعل الفلسطيني (ما هو حجم النقد الموجّه للأنظمة العربية التي تسمح باستمرار الإبادة في غزّة؟! ولماذا حصر المشكلة في التعاطي مع "إسرائيل" في إيران واستغلالها لها، أو في استغلال النظام الأمني الأسدي لها من قبل؟! وهل الأنظمة العربية الأخرى ليست أمنية؟! ولماذا يتحمّس البعض للحروب الأهلية في المنطقة أو بين شعوبها مهما كانت كلفتها ولكنه يتحسس من المواجهة مع "إسرائيل"؟ لم تكن المشكلة مع القراءات النقدية لعملية "طوفان الأقصى"، وإنّما مع تحويل النقد إلى إدانة للفاعل الفلسطيني، وتحميله مباشرة مسؤولية الإبادة الواقعة عليه كما هي واقعة على أبناء شعبه، والتغافل عن الطبيعة الإبادية للكيان الإسرائيلي، وتناسي الحالة الفلسطينية السابقة على العملية، وقصر المعالجة على عملية "طوفان الأقصى" دون التفات مكافئ لمواقف أخرى سهّلت استمرار الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بما في ذلك مواقف عربيةهذه الأسئلة لا تقصد كاتب المقالة المشار إليه أعلاه، بل الكثيرين ممن ناقشناهم أو اطلعنا على آرائهم المبثوثة في مواقع التواصل الاجتماعي).. أقول هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم نقديين، هل منعهم أحد من النقد؟! هل يفعلون شيئا سوى نقد المقاومة الفلسطينية ومن يساندها؟! فلماذا كل هذا الوسواس تجاه من يتمسك بتأييده لـ"طوفان الأقصى" أو يرفض ما يقولونه من نقد؟!

على أية حال لم تكن المشكلة مع القراءات النقدية لعملية "طوفان الأقصى"، وإنّما مع تحويل النقد إلى إدانة للفاعل الفلسطيني، وتحميله مباشرة مسؤولية الإبادة الواقعة عليه كما هي واقعة على أبناء شعبه، والتغافل عن الطبيعة الإبادية للكيان الإسرائيلي، وتناسي الحالة الفلسطينية السابقة على العملية، وقصر المعالجة على عملية "طوفان الأقصى" دون التفات مكافئ لمواقف أخرى سهّلت استمرار الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بما في ذلك مواقف عربية، ووضع الحَبّ في طاحونة الإسرائيلي حينما لا تكون الخلاصات إلا تردادا للدعاية الإسرائيلية، بقطع النظر عن الدوافع، وإن لم يخل المشهد العامّ من متصهينين صرحاء، فمن اختلفت دوافعه ولكنّه وافقهم في خطابهم، عليه تحمّل المسؤولية الشخصية عن صياغاته لخطابه، والحاصل أنّ مثل هذا النقد المتفق في منطوقه مع الدعاية الإسرائيلية، هو فعل "إباديّ للعقل وللأخلاق وللحرّيّة" وليس الموقف الرافض له!

ولكن يمكن الاستنتاج من هذه التناقضات، أنّ ذلك البعض يرى فلسطين عبئا، أو موضوعا غير قابل للحلّ، أو مسألة تضخمت بغير مبرر لتكون قضية، وأنّ على الفلسطينيين أن يدركوا أنهم "ليسوا محور الكون"، لنكون أمام خطاب ذبابيّ عام يقول: "فلسطين ليست قضيتي"!

* ملاحظة: كتبت أكثر من مادة تضمنت مراجعة للحسابات السياسية لعملية "طوفان الأقصى"، منها ورقة سياسات بعنوان "موقف حماس: الحرب وآثارها في الحركة ومستقبلها" منشورة في موقع "مؤسسة الدراسات الفلسطينية في شباط/ فبراير 2024، أي تقريبا في مطالع الحرب، ومقالة مطولة أخيرة في "مجلة الدراسات الفلسطينية" الصادرة في كانون الثاني/ يناير 2025، بعنوان: "ظلال التاريخ وأشباح المستقبل: "حماس" والجهاد بعد طوفان الأقصى"، وغرض هذه الملاحظة القول إنّ رفض ذلك النقد المشار إليه في هذه المقالة، لا يعني رفضا للنقد المسؤول المتوخي للحقيقة والملتزم الصرامة العلمية والأخلاقية في قراءته النقدية.

x.com/sariorabi

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه النقدي الفلسطينية الأسد سوريا المقاومة الثورة سوريا الأسد احتلال فلسطين مقاومة مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة مقالات سياسة اقتصاد رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الثورة السوریة طوفان الأقصى إسقاط الأسد ردع العدوان بما فی

إقرأ أيضاً:

برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة

كشف النائب محمود الصعيدي، عضو  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.

خطى ثابتة

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.

تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلقبرلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصاديالمشاط: نسعى إلى تحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصاديبعد قرارات صندوق النقد الدولي.. كيف يؤثر القطاع الخاص على وتيرة النمو الاقتصادي؟

كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".

وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.

وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.

كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

طباعة شارك معدلات النمو الاقتصادي النائب محمود الصعيدي صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكلي استثمارات القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • 25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%
  • وزير الدفاع الأمريكي لإيران: باب التفاوض لايزال مفتوح
  • مسؤول بالجيش الإسرائيلي: الطريق جوا إلى طهران مفتوح فعليا.. وقصفنا 150 هدفا ليلا
  • تقدير استراتيجي: سيناريوهات لمستقبل السلطة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى
  • صندوق النقد: مراجعة برنامج غانا بعد الصعود التاريخي لعملتها المحلية
  • برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
  • القدس.. الاحتلال يقرر سحب هوية أسير محرر بصفقة طوفان الأحرار
  • طوفان بشري في صنعاء دعما لغزة ورفضا للعدوان على ايران
  • مواطن‬⁩ يحول مكانًا في أرضه إلى مجلس مفتوح لاستضافة المسافرين منذ 10 سنوات.. فيديو
  • الحوثي: تخاذل الأمة عن فلسطين تفريط في المسؤولية الدينية والإنسانية (شاهد)