بعد القرار الجديد.. قانوني يوضح لـ"اليوم" تفاصيل تعديل نظام المرور
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أوضح قانوني لـ"اليوم"، تفاصيل التعديل الجديد على نظام المرور، قائلا إن قيادة المركبة هو أحد شروط المخالفة في جدول المخالفات التي تختص بانتهاء رخص السير، موضحاً أن غرامتها تصنف مخالفات من الفئة الثالثة، والتي تبدأ بـ150 ريالا ويكون حدها الأعلى 300 ريال، وذلك بحسب جدول الجزاءات والمخالفات المرورية، مؤكداً أن رخصة السير هي الوثيقة القانونية التي تثبت شرعية المركبة وصلاحيتها للسير في طرق المملكة.
وأقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا على نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.. #مجلس_الوزراء: تعديل نظام المرور وإلغاء المادة الحادية والسبعين#اليوم
أخبار متعلقة كل ما تريد معرفته عن برنامج زمالة الترفيه"الحياة الفطرية" تطلق 95 كائنًا مهددًا بالانقراض بمحمية الإمام تركيالتفاصيل: https://t.co/iiZ0d4glHk pic.twitter.com/iDGA9QuF8y— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2025نظام المرورأوضح المحامي والمستشار القانوني د. أنور بخرجي، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل جديد على نظام المرور وهو إلغاء المادة (الحادية والسبعين) والتي تنص على غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير وإضافتها في فقرة ضمن جدول المخالفات في "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية"، وغرامتها المالية 150 ريالا بحدها الأدنى و300 ريال بحدها الأعلى، وذلك لتحفيز مالك المركبة للمسارعة للتجديد مركبته فور انتهاء صلاحية رخص السير.
د. أنور بخرجي - اليوم
وبين أنه سابقاً كانت تُفرض غرامة تأخير عند انتهاء صلاحية رخصة السير ورخصة القيادة وعدم تجديدها، وحتى في حال عدم قيادة المركبة، أما في القرار الجديد سيكون تجديد الرخصة اختياري عند انتهاءها، ولكن يجري فرض غرامة عند قيادة المركبة برخصة منتهية.قوانين المرور في المملكةوأشار إلى أن التعديل خطوة إيجابية مهمة لتعزيز الالتزام بقوانين المرور في المملكة، ويؤكد ضرورة الوعي والتقيد بالأنظمة المرورية للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المخالفات المرورية - اليوم
وأكد "بخرجي"، أن من أهم فوائد رخص السير هي كونها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهات لتسجيل المركبة وإثبات صلاحيتها للسير على الطرق؛ أولاً من الناحية القانونية تعد دليلاً قانونياً على أن المركبة مسجلة رسمياً ومصرح لها بالسير، ثانياً ضمان صلاحية المركبة كون الفحص الدوري أحد اشتراطات لتجديد الرخصة، ما يقلل من حوادث الطرق، وتستخدم كوثيقة أساسية في التعامل القانوني المخصص للمركبة مثل مطالبات التأمين، كما أنها تساعد الجهات المرورية من تنظيم حركة المركبات من خلال قواعد البيانات وتعقب المركبات في الحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نظام المرور مجلس الوزراء المركبة رخص السير طرق المملكة قیادة المرکبة نظام المرور رخص السیر
إقرأ أيضاً:
تعديل مواد واشتراطات المخالفات والمدن الترفيهية.. طرح 57 مشروعاً عبر منصة استطلاع
البلاد (الرياض)
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية”منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع”تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي”؛ الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو لقطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للترفيه لمشروع “اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية”، ومشروع “اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية”؛ الذين تهدف من خلالهما الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
وطرحت وزارة البلديات والإسكان عبر المنصة مشروع”مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية”؛ بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفقًا لأفضل الممارسات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
من جانبها، طرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مشروع “تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية”؛ الذي يهدف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 من الشهر المقبل.
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة”استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء