لجنة التوعية الطلابية بالشريعة والقانون في أسيوط تعقد لقاء لتعزيز الأدب الجامعي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عقدت لجنة التوعية الطلابية بكلية الشريعة والقانون بأسيوط برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد الكلية والأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشيخ وكيل الكلية وعضوية كل من: الدكتور نايل عبد الجيد محمد والدكتور سيد عبدالله خليل والدكتور عثمان علي عثمان والدكتور محمد سعيد والدكتور إبراهيم محمد عبدالسميع لقاءً توعوياً شاملاً.
جاء اللقاء تأكيداً على أهمية الالتزام بالأدب الجامعي داخل المحاضرات، واحترام أعضاء هيئة التدريس والبيئة التعليمية، بما يعكس الصورة اللائقة لطالب الأزهر.
وخلال اللقاء تم الاستماع إلى الطلاب والعمل على حل أي معوقات قد تواجههم، في إطار التواصل البنّاء بين إدارة الكلية والطلاب لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة.
كما تم التنويه إلى أهمية المشاركة في مبادرة محوة الأمية باعتبارها واجباً وطنياً، إضافة إلى أنه أمر ملزم للحصول على شهادة التخرج ومجتمعيا يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق رسالة الأزهر.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص شاشات عرض داخل جميع أدوار الكلية لبث فيديوهات توعوية تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي، ورفع الوعي لدى الطلاب في مختلف الجوانب الأخلاقية والتعليمية.
وتؤكد الكلية استمرارها في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم في بناء طالب واعٍ ومسؤول، يجمع بين العلم والأخلاق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر فرع اسيوط كلية الشريعة الشريعة والقانون أسيوط
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.