الإمارات ترفع الحظر المشروط على استخدام الأفراد للدرونز
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، رفع الحظر المشروط لعودة عمليات استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) للأفراد، بعد أن سُمح في وقت سابق للشركات والمؤسسات بممارسة هذا النشاط، كما سيلحق الإعلان عقد مؤتمر صحفي بتاريخ (09/01/2025)، يتضمن تفاصيل متعلقة بالقرار وآليات مزاولة النشاط للأفراد، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تدريجية تضمن الالتزام باشتراطات السلامة وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.
وسيدخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ، اعتباراً من 07 يناير 2025؛ حيث يمكن الاطلاع على جميع الشروط والمتطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط عبر تطبيق (UAE Drones) الذكي، أو من خلال الموقع الإلكتروني: (https://drones.gov.ae)، ويأتي رفع الحظر وفق مراحل مدروسة تهدف إلى ضمان سلامة الأجواء، وفتح المجال أمام الأفراد بعد تقديم كافة أشكال الدعم والإرشادات لممارسة هذه الهواية بشكل آمن.
جديرٌ بالذكر أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلقت المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات، والتعريف باشتراطات استخدام الطائرات بدون طيار. وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين، من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، وتُعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، وتسهم المنصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
ويمكن للمستخدمين الرجوع إلى تطبيق (UAE Drones) للاطلاع على كافة الشروط وخطوات التسجيل والمناطق المسموح بها، إضافة إلى التأكد من توفر نظام بث هوية عن بُعد في الطائرة، كما يمكن إرسال الاستفسارات الخاصة بالتسجيل إلى ([email protected])، وللاستفسار عن الأجواء والمجال الجوي يمكنكم إرسالها للبريد الإلكتروني ([email protected])، وللدعم الفني يُرجى التواصل مع ([email protected]) أو الاتصال على الرقم (028140404).
وشددت الجهات المعنية على أهمية الإبلاغ عن أي حادث قد يلحق ضرراً بسلامة الأفراد أو الممتلكات، وذلك عبر خيار «تقرير الحوادث» في المنصة الوطنية الموحدة (UAE Drones) مع تعبئة نموذج التقرير وتزويده بالمعلومات المطلوبة. وأوضحت أن الهدف من جمع هذه التقارير هو الارتقاء بمعايير تشغيل الطائرات بدون طيار، بما يعزز أمن وسلامة الأفراد والمجتمع والممتلكات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الداخلية الدرون الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
ترخيص مزدوج ومواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفراد
أصدرت وزارة البلديات والإسكان إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في جميع أشكال مساكن الأفراد الجماعية، سواء كانت مبانٍ سكنية أو مجمعات أو كبائن متنقلة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق سعي الوزارة لضبط عملية إنشاء وتشغيل هذا القطاع، ورفع مستوى امتثال المستثمرين، وضمان توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن والمجتمعات العمرانية.
أخبار متعلقة ثمارها مغذية وآفاتها مراوغة.. الكنار صديقة الصحراء وعدو الحشراتمخدرات ومواد محظورة .. ضبط 1334 حالة تهريب بالمنافذ الجمركيةوأكدت الوزارة على أن الحصول على التراخيص اللازمة أصبح حجر الزاوية في اللائحة الجديدة، حيث فرضت إجراءات دقيقة لإصدار وتجديد التراخيص وفق نظام التراخيص البلدية.
وأصبح من الإلزامي الحصول على ترخيص إنشائي قبل البدء في أي مشروع، يليه ترخيص تشغيلي لا يمكن إصداره إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات، وعلى رأسها موافقة الدفاع المدني، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط ”السكن الجماعي للأفراد“ بشكل صريح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترخيص مزدوج مواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفرادتصنيف المساكن الجماعيةوفي تصنيف المساكن الجماعية، حدّدت الوزارة ثلاث فئات رئيسية: المباني السكنية للأفراد، المجمعات السكنية للأفراد، والمساكن المتنقلة «المؤقتة»، حيث تم تخصيص اشتراطات تخطيطية وفنية لكل فئة لضمان حسن التخطيط العمراني وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمقيمين.
وضمن متطلبات البناء، فرضت الوزارة تشجير المساحات غير المبنية بمعدل شجرة لكل 100 متر مربع، شريطة اختيار أنواع مناسبة لا تعيق الحركة أو تضر بالبنية التحتية.
وألزمت بتوفير مواقف سيارات بنسبة موقف لكل 40 فردًا، بالإضافة إلى مواقف لحافلات تخدم نصف عدد السكان، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل.
أما المجمعات السكنية الجماعية، فتنطبق عليها ذات اشتراطات المباني السكنية، مع زيادة في متطلبات المساحات المفتوحة بحيث لا تقل عن 20% من المساحة الكلية للموقع.
كما تشترط الوزارة تقديم دراسة مرورية من مكتب هندسي معتمد، واستيفاء جميع متطلبات البناء المحلي والتشجير والمواقف.
وفيما يخص المتطلبات التخطيطية، ألزمت الاشتراطات أن تُقام المباني السكنية الجماعية الدائمة ضمن النطاق العمراني المعتمد، وفي مواقع تجارية أو مختلطة، مع ضرورة ابتعادها عن المواقع الخطرة ومراعاة مسافة لا تقل عن 300 متر عن أقرب مدرسة أو مستشفى.
وشددت على ضرورة توفير مداخل على شوارع لا يقل عرضها عن 20 مترًا، وتوفير مواقف كافية للسيارات والحافلات، مع تخصيص مساحات خضراء مشجرة.
وألزمت الوزارة بتوفير كاميرات مراقبة، وفصل تام بين سكن الرجال والنساء، وتوفير مواقف لذوي الإعاقة، وتطبيق كود البناء السعودي.
وتُمنع السكنى في الأسطح أو الممرات، ويُشترط توفير مصلى إن لم يوجد مسجد قريب، مع حظر الطبخ والغسيل في غرف النوم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترخيص مزدوج مواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفرادبيئة صحيةوداخل المباني، حددت الوزارة معايير دقيقة لضمان بيئة صحية، حيث نصّت على ألا تقل المساحة المخصصة لكل فرد في غرف النوم عن أربعة أمتار مربعة، وبحد أقصى عشرة أفراد في الغرفة الواحدة.
وألزمت بتوفير دورات مياه بمعدل مرفق صحي لكل ثمانية أشخاص، مع ضمان جودة التهوية والإضاءة الطبيعية والصناعية.
ومنحت اللائحة أولوية قصوى لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق، حيث اشترطت تنفيذ جميع الأعمال من قبل مكاتب هندسية معتمدة، وتوفير أنظمة إنذار وإطفاء فعالة، وسبل هروب واضحة ومضاءة، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ معتمدة وتدريب الموظفين عليها، مع إجراء صيانة دورية لكافة الأنظمة والمعدات.
وعلى الصعيد التشغيلي، لا يُسمح بتشغيل أي سكن جماعي تزيد طاقته الاستيعابية عن 20 فردًا دون ترخيص تشغيلي سارٍ.
وألزمت اللائحة بوجود مشرف سعودي مسؤول في الموقع، والاحتفاظ بسجل محدث للساكنين وبيانات تأمينهم الطبي، مع حظر ممارسة أنشطة الطبخ أو الغسيل داخل غرف النوم منعًا باتًا.
أما فيما يخص الكبائن المتنقلة، فقد اعتبرتها الوزارة حلولًا مؤقتة مرتبطة بالمشاريع القائمة، وأخضعتها لاشتراطات صارمة تضمن تفكيكها بعد انتهاء المشروع، مع منع إقامتها في مناطق السيول أو المحميات الطبيعية، وإلزامها بكافة متطلبات الصحة والسلامة المطبقة على المباني الدائمة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات