السجن سنتين لـ3 متهمين بقضية حج الزيارة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة_الجنايات_الصغرى حكما بالسجن على 3 متهمين في قضية « #حج_الزيارة » بالسجن سنتين بتهمة #الاحتيال والتسبب بالوفاة وبراءة أخر.
وبين القرار القابل للاستئناف، أن هذا الحكم يشمل الملف الأول للقضية التي راح ضحيتها قرابة 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي، بحسب الرأي.
وكانت النيابة العامة في تحقيقها الموسع، أغلقت 3 شركات والتي قامت بتحميل وإيصال الحجاج حيث وصل عدد المشتكى عليهم إلى قرابة 45 مشتكى عليهم بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال والحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في هذه القضية.
وبين القرار الصادر عن إحدى هيئات الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد أبو نوير، انه تم توجيه 5 تهم للمتهمين وهي الاتجار بالبشر والتدخل بجناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال والتدخل بالاحتيال والتسبب بالوفاة.
وتشير وقائع القضية الى ان المتهمين قاموا باستقطاب 28 شخص للتهم الثالث مستغلين وجود بعض التاشيرات الشخصية والسياحية التي تمنح لدخول السعودية ولاتسمح لحاملها باداء الحج.
وقاموا بابرام عقود معهم او اتفاق شفوي من خلال شركة تلبية للحج والعمرة في العقبة مختصة بالحج والعمرة حيث تبين بانها شركة وهمية وليست مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة ولاستخدامهم وسائل احتيالية وادعائهم باشياء خارجية تساعد على الباس ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال الغفلة على المشتكين وتسبب ذلك بوفاة العديد من الحجاج.
ورأت الهيئة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الاتجار بالبشر وعن جنحة التدخل بالاحتيال وبراءة المتهم الرابع وإدانة الثلاثة المتهمين منهم سيدة خمسينية بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة والحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار محسبة لهم مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حج الزيارة الاحتيال الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى بناء عالم "لا يُباع فيه أحد أو يُشترى أو يُستغل"، مؤكدا على العمل المشترك لمؤازرة ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة.
وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الاتجار بالبشر جريمة نكراء وانتهاك سافر لحقوق الإنسان، وأضاف أن هذه الجريمة تمثل أحد "أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا وتديره شبكات لا تعرف الرحمة وتستغل الضعف وتتربح من الألم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةlist 2 of 2ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرةend of listواعتبر غوتيريش أن الاتجار بالبشر "نشاط وحشي ومنظم للغاية يقوم على الخداع والإكراه والاستغلال، ويتطور بسرعة"، مبرزا أن الجماعات الإجرامية "تمارس نشاطها عبر الحدود بسرعة وتعقيد يثيران الجزع"، وفق تعبيره.
كما سجل أن هذه الجماعات تستغل الثغرات القانونية وتتسلل إلى الصناعات وسلاسل التوريد المشروعة وتستغل تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى أنها تستخدم التكنولوجيا للتجنيد والسيطرة والإيذاء بطرق منها الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت أو إجبار الضحايا على الدخول في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الاتحاد والاستعجال في مواجهة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن تحقيق ذلك ممكن من خلال "كسر نموذج العمل الذي يعتمد عليه الاتجار بالبشر في بقائه، بالاقتران مع إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف الأرباح غير المشروعة، وتعزيز نظم تنفيذ القانون والعدالة ووجوب محاسبة الجناة".
وأكد غوتيريش على ضرورة إقامة تحالفات قوية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا لإذكاء الوعي وتعزيز قنوات الإبلاغ لمنع الاستغلال وحماية الضعفاء.
كما شدد على أهمية أن السعي لضمان تحقيق العدالة للناجين، ودعم النازحين ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الاتجار، والتي حددها في الفقر واللامساواة بالإضافة إلى الصراعات والاضطرابات المناخية.
الإجرام القسريمن جهتها، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمعالجة أحد أكثر أشكال الاتجار بالأشخاص التي يتم التغاضي عنها وهي الإجرام القسري.
إعلانوتقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بإكراه الأفراد المستضعفين، بمن فيهم المهاجرون والأطفال والشباب، على ارتكاب جرائم من خلال التلاعب والتهديدات والعنف، وفق المنظمة.
وسجلت أن الاحتيال السيبراني وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتهريب المخدرات والسرقة، "لا تنبع من نية مسبقة، بل هي نتاج للخداع والاستغلال"، واعتبرت أنه غالبا ما يتم "تجنيد الضحايا بوعود كاذبة بالتوظيف وإجبارهم على الانخراط في أنشطة إجرامية في ظروف ترقى إلى العبودية الحديثة".
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن الاتجار بالأشخاص هو "أزمة حقوق إنسان. لكنه أكثر من ذلك"، وأضافت مؤكدة أنه "عمل تجاري عالمي ضخم يغذي الفساد وينشر الخوف ويفترس الفئات الأكثر ضعفا".
وشددت المسؤولة ذاتها على أن العالم لن يحرز أي تقدم ضد الاتجار بالأشخاص "ما لم نبدأ في حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال بدلا من معاقبتهم".