بعد رخصة واشنطن.. فرنسا تعلن إمكانية رفع عقوبات أوروبية عن سوريا سريعا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن عقوبات مفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي "قد ترفع سريعا"، وذلك في أعقاب إصدار الولايات المتحدة رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية.
وأشار بارو في تصريحات صحفية لإذاعة "فرانس أنتير"، إلى أن العقوبات التي قد ترفع عن سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي هي التي تؤدي إلى إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع"، مشيرا إلى أن "هناك عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
وقبل أيام، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق بالتزامن مع وصول نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، في أول زيارة غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد.
وأكد الوزير الفرنسي الذي أجرى جولة في دمشق زار خلالها كنائس من أجل لقاء رجال دين مسيحيين، دعم بلاده "عملية انتقالية سلمية في سوريا تراعي مصالح السوريين والاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبيره.
ويأتي الإعلان الفرنسي عن إمكانية رفع عقوبات عن سوريا، في أعقاب إصدار رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية لمدة 6 أشهر.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر تسمح أيضا بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وتجيز التراخيص الصادرة عن الخزانة الأمريكية كذلك تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وأشار موقع الوزارة الأمريكية، إلى أن "هذا الإجراء التزام وضمان من الولايات المتحدة بألا تعيق العقوبات الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية".
يأتي ذلك على وقع تواصل المطالبات السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي من أجل رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا، التي تم فرضها خلال عهد نظام الأسد المخلوع.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعا في تصريحات صحفية سابقة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، قائلا إنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الولايات المتحدة دمشق سوريا فرنسا الولايات المتحدة دمشق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن سوریا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
في مشهد يعيد إلى الأذهان تقاليد الإمبراطوريات الغابرة عندما كانت تعاقب الشعوب لا لأنها ارتكبت جرمًا، بل لأنها تجرأت على قول “لا”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ما أسمته “شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحوثيين”، متحدثة عن كيانات وأفراد، وأموال، وشبكات، وحسابات، في نبرة درامية تُخفي خلفها ارتباكًا سياسيًا أكثر مما تُظهر صرامة مالية.
لكن لنتوقف لحظة؛ ما الذي يزعج واشنطن فعلًا؟
هل هو تهريب النفط؟ أم كسر الحصار الأمريكي المفروض على اليمن ودول محور المقاومة، وآخره النجاح الذي حققته صنعاء في إنقاذ العملة الوطنية؟
هل الأمر فعلًا متعلق بـ”غسل أموال”؟ أم أن الغسيل الحقيقي يجري في غرف عمليات السياسة الأمريكية الملطخة بدماء الشعوب؟
تصريحات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تبدو وكأنها نُسخت ولُصقت من أرشيف العقوبات القديمة. ذات العبارات: “شبكة مالية”، “شركات وهمية”، “غسل أموال”، “إيرادات مشبوهة”، و”التهديد للاستقرار الإقليمي”. كلمات تُستخدم كستار دخاني، لا لكشف فساد كما تدّعي، بل لحجب الحقيقة.
المضحك أن من شملتهم العقوبات لا يشكلون تهديدًا ماليًا على الاقتصاد الأمريكي ولا على بورصة نيويورك؛ لكن العقاب هنا ليس اقتصاديًا بقدر ما هو انتقامي.
فعندما يقف اليمن اليوم، وسط الحصار، ويعلن بوضوح أن بوصلته غزة، وأن صواريخه وطائراته المسيرة موجهة ضد الكيان الصهيوني وداعميه، فهل ننتظر أن ترد عليه واشنطن بتحية؟
وحين يتحول اليمن من بلد منكوب إلى ركيزة إقليمية تعيد رسم قواعد الاشتباك، وتخترق المعادلات الدولية من باب البحر الأحمر، لا بد أن يُعاقب في القاموس الأمريكي!
إن كانت أمريكا تبحث عن شبكات تهريب حقيقية، فلتنظر إلى شبكات التهريب التي تمد الكيان الصهيوني بالصواريخ والقنابل، وتُمرَّر عبر صفقات سلاح سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وإن كانت تبحث عن “تمويل للإرهاب”، فلتسأل عن ملايين الدولارات التي تُغدق على جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان وإيران وسوريا واليمن، وتُصرف من ضرائب المواطن الأمريكي لدعم كيان يرتكب أبشع المجازر في العصر الحديث.
التوقيت ليس صدفة؛ فالعقوبات الجديدة تأتي بعد فشل الضغوط الأمريكية في وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن أصبحت الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تشكّل تهديدًا استراتيجيًا لمصالح الغرب الداعم للكيان، لا سيما في خطوط الملاحة والطاقة.
كما تأتي بعد أن بات الموقف اليمني أكثر صلابة من كثير من الأنظمة المترنحة، وأصبحت صنعاء محورًا لا يمكن تجاوزه، لا في المعركة ولا في السياسة.
والمفارقة أن هذه العقوبات باتت، في نظر الشعوب، وسام شرف.
لأن كل من عاقبته واشنطن، إما أنه قاوم، أو دافع عن أرضه، أو أنه وقف مع فلسطين، أو لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي.
فالعقوبات اليوم أصبحت شهادة بأنك خارج دائرة التبعية، أنك لا تنتمي إلى حلف العملاء.
أنك لست من الذين يتسولون “الرضا الأمريكي”، بل من الذين يفرضون إرادتهم رغم الحصار.
فعندما تعجز أمريكا عن إيقاف مسيرة أو صاروخ أو موقف، تلجأ إلى العقوبات.
وعندما تفشل دبلوماسيتها في ليّ ذراع الدول الحرة، تلجأ إلى الخنق المالي.
لكن الأهم: حين تفقد قدرتها على التأثير في الميدان، تتحول إلى ضجيج فارغ على الورق، تمامًا كما تفعل الآن.
ليست هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على اليمنيين، ولن تكون الأخيرة.
لكنها كل مرة تؤكد أن المسار صحيح، والاتجاه سليم، وأن الاستقلال له ثمن، لكن له أيضًا كرامة لا تُشترى.
فالعقوبات لا توقف إرادة الشعوب، ولا تحاصر الوعي، ولم ولا ولن تطفئ الشعلة التي أوقدها اليمنيون في وجه الظلم والطغيان.
فكلما عاقبتمونا.. زدنا يقينًا أننا على الطريق الصحيح.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة