بعد تصريحات المنقوش.. مجلس الدولة بقيادة المشري يندد ويطالب بإجراءات قانونية ضد الدبيبة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – المجلس الأعلى للدولة يعلق على تصريحات المنقوش
تابع المجلس الأعلى للدولة التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
تنديد واستنكار من المجلس الأعلى للدولة
أعرب المجلس عن تنديده البالغ بهذه الواقعة، معتبرًا أن تورط حكومة طرابلس في مثل هذه الجرائم يعد خيانة وتفريطًا في المقدسات. وأكد أن هذا السلوك مخالف تمامًا للثوابت الوطنية والدينية، ودعا إلى تفعيل القوانين الليبية التي تعاقب على مثل هذه الأفعال، معتبرًا إياها تهديدًا صريحًا للأمن القومي والوجدان الجمعي للشعب الليبي.
مطالبات بتحقيق عاجل
دعا المجلس الأعلى النائب العام إلى فتح تحقيق قانوني شامل ومستعجل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوزيرة نجلاء المنقوش، وأي مسؤول متورط في هذا اللقاء. وأكد أهمية كشف ملابسات هذه القضية وعرض نتائج التحقيق بشفافية أمام الشعب الليبي.
نزاع قضائي حول قيادة المجلس
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة يشهد نزاعًا قضائيًا حول من له الأحقية في قيادته بين خالد المشري ومحمد تكالة. فبينما يقود المشري مجموعة من أعضاء المجلس الموالين له، يترأس تكالة مجموعة أخرى تتبنى توجهات مختلفة، ما يعكس حالة الانقسام داخل المجلس، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟