هيئة الاستثمار توضح أهم خدمات وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تقديم وتحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار خطة الدولة لزيادة رفع نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحرصا من الهيئة العامة للاستثمار على الاهتمام بالجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تم إنشاء "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج " وتتبع تلك الوحدة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مباشرة.
وتهدف وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطـق الحرة بشـكل أساسـي إلى تعزيز المشـاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج من خلال التواصل الفعال من فريق عمل الوحدة المتخصص لتقديم الدعم الفني طوال فترة المشروع.
أهم الخدمات المقدمة :
-تقديم الدعم الفني والمشورة للمساعدة في اتخاذ قرار الاستثمار من خلال التعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات المقدمة بقانون الاستثمار المصري.
-عرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية.
-القيام بدور حلقة الوصل بين المصريين بالخارج والجهات المعنية التي يتم التعامل معها في مصر خلال المراحل المختلفة لممارسه النشاط.
القطاعات المستهدفة للاستثمار:
-الصناعة
-الزراعة
-الخدمات اللوجستية
-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-الرعاية الصحية
-التعليم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصناعة الرعاية الصحية المصريين بالخارج العامة للاستثمار المزيد العامة للاستثمار المقیمین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الصين توضح آليات الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب
أصدرت الهيئة الوطنية للضرائب في الصين قواعد تنفيذية مفصلة توضح للمستثمرين الأجانب كيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند إعادة استثمار أرباحهم داخل البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن هذه القواعد تأتي لتفعيل حوافز ضريبية تم الإعلان عنها مسبقا، وتمنح المستثمرين الأجانب إعفاء بنسبة 10% من ضريبة دخل الشركات على الأرباح التي يعاد استثمارها مباشرة في الصين، حيث تسري هذه السياسة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2028.
وحددت الإرشادات الجديدة الأطر التشغيلية لهذه الحوافز، وشملت توضيحا لفترة الاحتفاظ المطلوبة بإعادة الاستثمار، وطريقة حساب مبلغ الائتمان الضريبي، والإجراءات اللازمة للمطالبة بالإعفاءات.
كما أوضحت الهيئة أن الأرباح المستخدمة لزيادة رأس المال المدفوع أو احتياطيات رأس المال تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذه الحوافز.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري