«رويترز»: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 24.2% حتى ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام تضخم شهر ديسمبر في مصر، صباح يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، حسبما كشف الموقع الرسمي للجهاز.
وتوقع 13 محلل اقتصادي تراجع التضخم في مصر إلى 24.2% في ديسمبر 2024 من 25.5% في نوفمبر الماضي، متأثراً باستمرار الانخفاض في أسعار المواد الغذائية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر خلال ديسمبر 2024 إلى 24.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.2% على أساس شهري، بسبب أسعار الخضراوات والفواكه المنخفضة نسبياً أو المستقرة خلال الفترة الموسمية".
وذكر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" أن متوسط توقعات 13 محللا بانخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 24.2%، حيث تم جمع البيانات في الفترة من 6 إلى 8 يناير 2025.
ارتفع التضخم في مصر خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024، لكنه انخفض في نوفمبر 2024، وأصبح أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، والذي بلغه في سبتمبر 2023.
هذا وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في دعم التضخم جزئيا. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (M2) توسع بنسبة 29.06% في العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 29.59% في العام حتى نهاية سبتمبر من العام نفسه.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز موازنتها وتبني سياسة نقدية أقل تضخماً، واشترطت الحزمة بتعديل دعم بعض السلع المحلية.
البنك المركزي يستهدف 7% تضخم في مصرتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم في الربع الرابع من عام 2026 إلى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وفي الربع الرابع من عام 2028 إلى معدل 5% (± 2 نقطة مئوية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» في اجتماع لجنة ضبط الأسواق: توقعات دولية بانخفاض معدلات التضخم
بعد تراجع التضخم.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بتخفيض الفائدة آخر اجتماع 2024؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر التضخم في مصر ديسمبر 2024 تضخم في مصر رويترز معدل التضخم في مصر معدل التضخم في مصر 2024 التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة