تفاصيل الإعلان المشترك لـ القمة المصرية القبرصية اليونانية العاشرة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة.
وصدر عن كل من مصر وقبرص واليونان، فى القاهرة اليوم الأربعاء، إعلان مشترك للقمة الثلاثية العاشرة بين البلدان الثلاثة.
نحن رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، خلال اجتماعنا بالقاهرة للقمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي، نؤكد التزامنا القوى بقيم السلام والاستقرار والتعاون التي تحدد شراكتنا الثلاثية واعترافاً بالتحديات والفرص المتاحة بمنطقتنا، نسعي للبناء على مصالحنا المشتركة، ومواصلة العمل سويا لتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوبنا وللمنطقة الأوسع بالمتوسط والشرق الأوسط .
تعكس هذه القمة حرصنا المستمر والتزامنا بالتضامن المتبادل في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدين على الشراكة الإستراتيجية المبنية على مبادئ الثقة والاحترام والتعاون بين بلداننا الثلاث.
الاستقرار والالتزام بالأمن والسلام الإقليمي وحل النزاعاتنؤكد التزامنا الجماعي بتعزيز السلام والاستقرار في المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتوقع من جميع الأطراف المساهمة في الاستقرار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
ونعبر عن قلقنا العميق بشأن الحرب في غزة التي تسببت في وضع إنساني كارثي، ونكرر دعوتنا لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك وقف فوري وكامل وشامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين.
كما ندعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التزامهم بحل الدولتين، بخاصة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، مؤكدين رؤية دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ويشيد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بالجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها مصر لإدارة هذه الأزمة، ويعبران عن دعمهما لهذه الجهود.
وتتابع مصر وقبرص واليونان التطورات الأخيرة في سوريا، وتؤكد أن هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ سوريا تتطلب جهودا متضافرة من شعبها من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تحت ملكية وطنية سورية، بدون تدخل أجنبي، تشمل جميع الأحزاب الوطنية السورية، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإضافة إلى ذلك، نعرب عن قلقنا بشدة من الانتهاك المنهجي للسيادة بسوريا.
ونشدد على وجوب احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفق القانون الدولي، كما نؤكد أهمية حماية أعضاء الأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على التراث التفافي لسوريا…
النص الكامل:المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصر وقبرص واليونان مؤتمر صحفي القمة العاشرة المزيد مصر وقبرص
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه