بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي و «السويدي» لتمويل شراء المزارعين أنظمة الري الحديث
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وقع اليوم الأربعاء، البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، التي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
يأتي ذلك فى إطار تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي.
وقع البروتوكول صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هاني حجازي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الإنتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقًا لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيمانًا من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مُشيدًا بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث "دلتا بيفوت" بمكون محلي في خطوة للاستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الاستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، عبد الصادق أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50% من مياه الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليًا الذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40% وتحسين جودته.
كما وجه "عبد الصادق" الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري"البيفوت" بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلًا عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
وثمن" عودة" دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية.
فيما أكد هاني حجازي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، التي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكدًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها خفض تكاليف التشغيل وتخفيض استهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،
أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لإطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة بروتوكول تعاون توقيع بروتوكول تعاون البنك الزراعي المصري البنک الزراعی المصری التنمیة الزراعیة القطاع الزراعی هذا البروتوکول وزارة الزراعة شرکة السویدی الری الحدیث أنظمة الری أجهزة الری عبد الصادق
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.