عضو تعليم النواب تعلق على مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
علقت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على مقترح تطبيق نظام "البكالوريا المصرية" كبديل لنظام الثانوية العامة، والذي طرحه وزير التعليم محمد عبد اللطيف وحصل على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء.
وأكدت بيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد " أنها تدعم الفكرة من حيث المبدأ، مشيرة إلى أهمية الانتقال من نظام يعتمد على الحفظ والتلقين إلى نظام يعزز التفكير النقدي وتنمية مهارات الطلاب.
وأضافت أن عصر الاعتماد على الحشو المعلوماتي انتهى في العديد من دول العالم، ما يجعل تطوير نظام التعليم في مصر ضرورة ملحة.
وفيما يتعلق بآليات تطبيق النظام الجديد، أوضحت النائبة أن ذلك يتطلب دراسة ومراجعة دقيقة لضمان التنفيذ الأمثل.
وشددت على ضرورة مناقشة تفاصيل الفكرة مع وزير التعليم وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب إشراك المجتمع في حوار موسع للوصول إلى أفضل الأساليب لتنفيذ هذا النظام وتحقيق أهدافه المرجوة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجأة سارة في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يقوم بديل الثانوية العامة على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية ، تتاح فيها الامتحانات بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية ، يكون دخول الامتحان للمرة الأولي مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.
درجات المواد في بديل الثانوية العامة ( شهادة البكالوريا المصرية )وفيما يتعلق بحساب المجموع في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
في بديل الثانوية العامة ( شهادة البكالوريا المصرية ) ، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هامة في اتاحة المحاولات المتعددة ، حيث تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.
جدير بالذكر أن نظام شهادة البكالوريا المصرية " هو بديل الثانوية العامة" ، والمقرر تطبيق بديل الثانوية العامة على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.
- يعتمد بديل الثانوية العامة على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي محمد عبد اللطيف البكالوريا المصرية المزيد وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية