بديل الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية| صور
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليلا حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.
وقدّم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أمام مجلس الوزراء عرضًا شاملاً حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.
هذا النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلاً من الحفظ والتلقين، ويشمل مواد علمية وأدبية وفنية بتقييم مستمر على مدار عامين.
وتتكون شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين؛ المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، حيث يتم تقسيم المواد بين التخصصات المختلفة. كما يتاح للطلاب فرصتين سنوياً للامتحان في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.
وقد شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزراء، تلا ذلك موافقة مبدئية على النظام، مع توجيه رئيس الوزراء بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية قبل طرح النظام للحوار المجتمعي تمهيدًا لتطبيقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البكالوريا التربية والتعليم والتعليم الفني الثالث الثانوي الصف الأول الثانوي الثانوي العام الصف الأول الثانوى العام المرحلة التمهيدية شهادة البكالوريا البکالوریا المصریة
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر