بديل الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية| صور
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليلا حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.
وقدّم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أمام مجلس الوزراء عرضًا شاملاً حول نظام شهادة “البكالوريا المصرية” التي ستُطبق على الطلاب في الصف الأول الثانوي العام المقبل.
هذا النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلاً من الحفظ والتلقين، ويشمل مواد علمية وأدبية وفنية بتقييم مستمر على مدار عامين.
وتتكون شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين؛ المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، حيث يتم تقسيم المواد بين التخصصات المختلفة. كما يتاح للطلاب فرصتين سنوياً للامتحان في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.
وقد شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزراء، تلا ذلك موافقة مبدئية على النظام، مع توجيه رئيس الوزراء بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية قبل طرح النظام للحوار المجتمعي تمهيدًا لتطبيقه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البكالوريا التربية والتعليم والتعليم الفني الثالث الثانوي الصف الأول الثانوي الثانوي العام الصف الأول الثانوى العام المرحلة التمهيدية شهادة البكالوريا البکالوریا المصریة
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط