وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم الدولة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من إعادة تشكيل تهديد كبير بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأضاف أوستن لوكالة أسوشيتد برس -أمس الأربعاء في إحدى مقابلاته الأخيرة قبل مغادرته منصبه- إنه لا تزال هناك حاجة لوجود قوات أميركية في سوريا، خاصة لضمان أمن معسكرات الاعتقال التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين وأفراد أسرهم.
ووفقا لتقديرات، هناك ما بين 8 إلى 10 آلاف مقاتل من تنظيم الدولة في المعسكرات، ويعتبر ألفان منهم على الأقل شديدي الخطورة.
وأعرب أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، حيث سافر لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع نحو 50 دولة شريكة عن اعتقاده أن "مقاتلي تنظيم الدولة سيعودون إلى التيار الرئيسي إذا تركت سوريا دون حماية".
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد حاول سحب جميع القوات من سوريا في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، مما دفع وزير الدفاع السابق جيم ماتيس إلى الاستقالة.
ومع تقدم إدارة العمليات العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام، ضد قوات نظام الأسد -الشهر الماضي- وصولا للسيطرة على العاصمة دمشق، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الأميركي بحاجة إلى البقاء خارج الصراع.
إعلانوتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي جندي في سوريا لمواجهة تنظيم الدولة، بزيادة كبيرة عن الـ900 جندي الذين قال مسؤولون لسنوات إنه عددهم الإجمالي هناك. وتم إرسال تلك القوات في عام 2015 بعد أن احتل التنظيم مساحة كبيرة من سوريا.
وقد أصبح استمرار وجود القوات الأميركية في مناطق شمال شرق سوريا موضع تساؤل بعد أن أطاح هجوم خاطف لفصائل الثوار بنظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 ديسمبر/كانون الأول، منهيا بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تنظیم الدولة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة