أحزاب: العفو يعكس حرص القيادة السياسية على منح الشباب فرصة جديدة للتغيير
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حظى قرار الإفراج عن القائمة الأخيرة التى أصدرتها لجنة العفو الرئاسى، على إشادات واسعة من قبل الأحزاب السياسية، الذين أكدوا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقى فى أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذرى، ومنح الشباب فرصة جديدة للتغيير والإسهام فى بناء الجمهورية الجديدة.
وقال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب الناصرى، لـ«الوطن»، إن أى خطوة للعفو عن السجناء إيجابية ومرحب بها، لافتاً إلى أن جهود لجنة العفو الرئاسى مشكورة ولها تأثير إيجابى على المجتمع ويجب التوسع فى دورها حتى يتم الانتهاء من كل القوائم. وأضاف «النمر»: «نأمل أن تتضمن قوائم العفو الرئاسى التى تصدر عن اللجنة السيدات المعيلات، وأن يزيد دور الدمج المجتمعى الذى تقوم به لجنة العفو، كما يجب الحرص على التوسع فى مزيد من القوائم للإفراج عن أكبر قدر من المحبوسين».
ولفت رئيس الحزب الناصرى إلى أن هناك بعض المعوقات التى تواجه لجنة العفو الرئاسى فى أداء دورها، والعمل على حلها سوف يسهل الطريق، ومن أبرز تلك العقبات مسألة الحبس الاحتياطى، موضحاً أنه لا بد من التعامل مع تلك المسألة من خلال إجراء تعديلات تشريعية.
وتابع: «لا بد من العمل على إزالة العقبات من طريق لجنة العفو الرئاسى لأداء دورها، ومن أبرز تلك العقبات قانون الحبس الاحتياطى، ويجب وضع تشريعات تعمل على تنظيمه، فدور لجنة العفو الرئاسى له أثر إيجابى على شكل الحياة السياسية فى مصر، والتوسع فيه سوف يخلق مزيداً من التوافق بين الأطياف السياسية كافة».
من جانبه، أعرب المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، عن سعادته بإصدار قائمة العفو التى ضمت 30 شخصاً منهم الناشط السياسى أحمد دومة. وقال «سامى» لـ«الوطن»، إن جميع القرارات التى تصدر بحق المحبوسين احتياطياً تعزز وحدة المجتمع، والإفراج عن أحمد دومة خطوة جيدة نحو الاستقرار الحزبى والسياسى فى مصر، متمنياً أن تصدر قرارات عفو رئاسية جديدة خلال الفترة المقبلة.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقى فى أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذرى، حرصاً على مستقبل الشباب ومنحهم فرصاً جديدة للتغيير والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع.
وقال «الهضيبى»، فى بيان أمس، إن القرار يأتى استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية التى حرصت على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، من أجل تعزيز السلم الاجتماعى، مؤكداً أن لجنة العفو الرئاسى بذلت جهداً كبيراً من أجل إحداث تقدم فى هذا الملف الشائك، ومد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما يسهم فى زيادة فاعلية الحوار الوطنى. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسى حريص على إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى، سواء بإعادتهم إلى أعمالهم وجامعاتهم، أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة فى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.
«مصر أكتوبر»: الرئيس لا يدخر جهداً لبث الفرحة في قلوب أسر المحبوسينوأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالقرار الجمهورى الذى جاء فى إطار استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسى لصلاحياته الدستورية. وقالت «مديح» لـ«الوطن»، إن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم نهائياً والجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسى، رسالة تأكيد مستمرة على أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلاً عن أنها تعد طمأنة للقوة السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى بالاستجابة لتوصياتهم.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى يلتف حوله جميع المصريين سيظل قبلة حياة للحياة السياسية فى مصر لسنوات طويلة، فضلاً عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية وإصدار مزيد من التوصيات التى تحقق آمال المصريين.
كما وجّهت الشكر للرئيس السيسى، قائلة: «الرئيس لا يدخر جهداً فى إسعاد المصريين وبث الفرحة فى قلوب أسر المحبوسين بالاستجابة إلى توصيات الحوار الوطنى»، كما وجّهت الشكر للجنة العفو الرئاسى وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين.
وفى السياق ذاته، رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، بالإفراج عن القائمة الأخيرة، مبيناً أنَّ لجنة العفو الرئاسى أصبحت واحدة من مصادر السعادة الأساسية لكل أسر المحبوسين، متابعاً: «تلك القوائم التى تُصدر من فترة إلى أخرى تدخل السعادة على قلوب العديد من المواطنين».
ولفت «الشهابى» إلى أن إصدار قائمة العفو الرئاسى اليوم تزامن مع استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمخرجات الحوار الوطنى وتفاعله معها بشكل إيجابى، مؤكداً أن ذلك يشكل حالة جديدة تعطى آمالاً للجميع خاصة فى الحياة الحزبية والسياسية.
وقال رئيس حزب الجيل: «أصبح لدينا حالة من الحريات لم نشهدها من قبل، وهو ما يدعو للتفاؤل بالجمهورية الجديدة، فهى جمهورية تحاورية خالية من كل قضايا الرأى».
وقال المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن قرار لجنة العفو الرئاسى يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذى وصل إلى مراحله الأخيرة، ويبعث رسالة بمدى حرص الدولة على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم فى حقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إنهاء حالة الطوارئ، وبدء الحوار الوطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي لجنة العفو الرئاسى الحوار الوطنى حقوق الإنسان رئیس حزب إلى أن
إقرأ أيضاً:
حظر أستراليا وسائل التواصل بالنسبة لصغار السن فرصة لفهم تأثيرها على أدمغتهم
ينقسم الباحثون حول الأدلة العلمية الداعمة لقرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما في أستراليا، لكن البعض يرى في ذلك فرصة غير مسبوقة لفهم تأثير هذه المنصات على أدمغة صغار السن.
يشير مؤيدو قرار الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول، إلى دراسات كثيرة تؤكد أن الشباب والشابات يمضون وقتا طويلا على الإنترنت، مما يُعرّض صحتهم النفسية للخطر.
وتؤكد عالمة النفس ايمي أوربن، التي تدير برنامجا للصحة النفسية في جامعة كامبريدج، أن أدمغة المراهقين تبقى في طور النمو حتى العشرينيات.
وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية "نظرا إلى التطور السريع للتكنولوجيا، ستبقى الأدلة غير مؤكدة"، مشيرة إلى أن "كمية هائلة" من الدراسات القائمة على الملاحظة أثبتت وجود علاقة بين استخدام المراهقين للتكنولوجيا وتدهور صحتهم النفسية.
وتُقرّ أوربن بصعوبة استخلاص استنتاجات قاطعة، نظرا إلى تجذر استخدام الهاتف المحمول في الحياة اليومية، ولأن الشباب الذين يعانون أصلا من مشاكل في الصحة النفسية يلجؤون إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد أن تقييم هذا الحظر في أستراليا سيكون بالغ الأهمية، لأنه سيفتح المجال لمعرفة تأثيرها، وسيُتيح مقارنة البيانات.
ونشرت منظمة الصحة العالمية دراسة استقصائية العام الفائت أظهرت أن 11% من المراهقين يصعب عليهم التحكم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت دراسات أخرى وجود صلة بين الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصعوبات في النوم، ومشاكل مرتبطة بالنظرة إلى الجسم، وزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.
إجراءات فوريةخلصت دراسة، أجريت عام 2019 شملت تلاميذ من مدارس أميركية ونُشرت في مجلة "جاما سايكايتري" العلمية، إلى أن الأطفال الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميا وهم يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون خطرا أعلى بالإصابة بمشاكل في الصحة النفسية.
إعلانويدعو بعض الباحثين إلى اتخاذ إجراءات فورية، إذ يقول كريستيان هايم، وهو طبيب نفسي أسترالي ومدير وحدة سريرية للصحة النفسية "لا أعتقد أنها قضية علمية، بل قضية قيم".
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية "نتحدث عن أمور مثل التنمر الإلكتروني، وخطر الانتحار، والوصول إلى مواقع تروّج لفقدان الشهية أو إيذاء النفس".
ويقول "لا يمكن انتظار مزيد من الأدلة"، مشيرا تحديدا إلى دراسة أجراها عالم الأعصاب كريستيان مونتاغ عام 2018، تربط بين الإدمان على تطبيق المراسلة الصيني "وي تشات" وتراجع المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ.
وبحسب سكوت غريفيث من كلية العلوم النفسية في ملبورن، من غير المرجح أن تصدر قريبا "دراسة علمية دامغة" تثبت الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. لكنه يعتبر أنّ حظرها أمر يستحق المحاولة.
أداة متطرفة جداويظهر استطلاع رأي أن أكثر من ثلاثة أرباع البالغين الأستراليين أيدّوا القرار الجديد قبل إقراره.
ومع ذلك، وقّع 140 أكاديميا وخبيرا على رسالة مفتوحة حذّروا فيها من أن الحظر قد يكون "أداة متطرفة جدا".
ويقول أكسل برونز، الأستاذ في الإعلام الرقمي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، إن "الناس يؤكدون أن الجيل الشاب يصبح أكثر قلقا، لا بد من وجود سبب، فلنحظر وسائل التواصل الاجتماعي".
ويشير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أسباب أخرى كامنة وراء القلق لدى الشباب، منها مثلا تعطيل المدارس بسبب الجائحة أو الصراع في غزة وأوكرانيا.
قد يدفع الحظر المراهقين إلى مواقع بديلة ذات محتوى أكثر تطرفا، ويحرم بعض الشباب المهمشين من الحصول على دعم من روّاد الإنترنت.
تخشى نويل مارتن، وهي ناشطة ضد التنمر المرتبط بصورة الجسد والتزييف العميق، من أن يكون هذا الإجراء غير فعّال، نظرا إلى الصعوبات التي تواجهها البلاد في تطبيق القوانين الحالية.
وتقول "لا أعتقد أن ذلك سيضع حدّا للمشكلة أو يمنع حدوثها أو يعالجها بفعالية".
ومع ذلك، اتخذت أستراليا قرارها.
ويقول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن "وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا"، مضيفا "لا شك أن الأطفال الأستراليين يتأثرون سلبا بمنصات الإنترنت، لذا أقول: كفى".
في الإطار نفسه، أعلنت وزارة التعليم في سنغافورة أنها ستشدد الحظر على الهواتف والساعات الذكية في المدارس الثانوية بدءا من يناير/كانون الثاني، في إطار حملة عالمية لمكافحة التشتيت الرقمي.
وبحسب الإرشادات الحالية في سنغافورة، يُمنَع على طلاب المدارس الثانوية استخدام أجهزتهم داخل الصفوف.
وسيتم توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل الأوقات غير المخصصة للدروس، إذ سيُطلب من التلاميذ وضع هواتفهم في أماكن معينة كالخزائن أو الحقائب المدرسية خلال ساعات الدراسة.
وأعلنت الوزارة أن الهدف هو "تهيئة بيئة مدرسية تُعطي الأولوية لتعلّم الطلاب وتُعزز مشاركتهم، وتشجع على عادات صحية في استخدام الشاشات، وتُحسّن صحتهم".
وأضافت "لقد ثبت أن استخدام الشاشات بين الطلاب يُقلل من أهمية الأنشطة المهمة مثل النوم والنشاط البدني والتفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة".
إعلان
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟