تعديل وزاري وشيك في اليمن: تفاصيل جديدة عن المشاورات الجارية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رئيس الوزراء اليمني (وكالات)
كشفت مصادر مطلعة عن أن المشاورات بشأن إجراء تعديل وزاري شامل على حكومة الدكتور أحمد بن مبارك قد دخلت مرحلة متقدمة، حيث بدأت هذه المشاورات منذ عدة أيام وتتواصل بشكل مكثف.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل تغييرات واسعة النطاق، حيث من المتوقع أن تشمل هذه التغييرات ما بين 6 إلى 10 حقائب وزارية.
وقد جاء هذا الطلب للتعديل الوزاري بناءً على توصية من رئيس الوزراء نفسه، والذي يهدف من خلاله إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
وأكدت المصادر أن النقاشات الحالية تتركز حول تحديد الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية الجديدة، حيث تجري مشاورات موسعة مع جميع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة للتوصل إلى توافق حول الأسماء المطروحة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات خلال الأيام القادمة حتى يتم التوصل إلى القائمة النهائية للمرشحين.
أسباب التعديل الوزاري المتوقعة:
ضخ دماء جديدة: يسعى رئيس الوزراء من خلال هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة وتجديد طاقاتها.
تعزيز الكفاءة: يهدف التعديل إلى تعزيز كفاءة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
تلبية التطلعات الشعبية: يأتي هذا التعديل استجابة للتطلعات الشعبية نحو إجراء تغييرات واسعة النطاق في الحكومة.
التأثيرات المتوقعة للتعديل الوزاري:
تغيير في السياسات: من المتوقع أن يؤدي التعديل الوزاري إلى تغيير في بعض السياسات الحكومية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين الأداء الحكومي: يأمل اليمنيون أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تعزيز الاستقرار السياسي: يسعى المسؤولون من خلال هذا التعديل إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن صنعاء عدن التعدیل إلى هذا التعدیل فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها