حالات يحق فيها للمستهلك استرجاع السلعة واسترداد نقوده خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نصت المادة ١٧ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لعام ٢٠١٨ على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال ١٤ يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب ودون تحمل أي تكاليف.
ويأتي ذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقيات أخرى تكون أكثر ملاءمة للمستهلك.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يكفل حقوق كلا الطرفين ويضمن سير عمليات البيع والشراء بطريقة عادلة.
وتوجد 5 شروط لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
١. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤. إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
٥. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وذلك وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك.
وأكّدت المادة رقم 64 من القانون، أنَّه يعاقب أي مخالف لـ حقوق المستهلكين، أو لكل من خالف المادة 18، 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وتشير المادة 18 من القانون نفسه إلى أنَّ المورد يلتزم بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك حقوق جهاز حماية المستهلك السلع الاستهلاكية التاجر والمستهلك استبدال السلع حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية