«محمد العدل» يستنكر ترشيح مصطفى كامل للتكريم باحتفالية يوم الثقافة وتجاهل هاني شاكر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
استنكر المنتج محمد العدل ترشيح نقابة الموسيقيين مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي للتكريم في يوم الثقافة.
وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كنت أتصور أن ترشح نقابة الموسيقيين هاني شاكر النقيب السابق لتكريمه أما أن ترشح النقيب الحالى فهذه سابقة لم أرها من قبل» مضيفا: «كانوا هيرشحوك لما تسيب النقابة ولا انت مش ناوي».
جاء ذلك بعد ما كرم وزير الثقافة أحمد فؤاد، بالأمس مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي على هامش فعاليات احتفالية يوم الثقافة التي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 أبرزهم: يحيى الفخراني.
وقدم الحفل الفنان فتحي عبد الوهاب، وشهدت تكريم العديد من رموز الابداع والثقافة، التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.
وجاء من بين المكرمين في يوم الثقافة أيضًا، الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والشيخ ياسين التهامي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج مروان حامد، والفنان انتصار عبد الفتاح، والنجم يحيى الفخراني، وآخرين.
واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.
اقرأ أيضاًأنغام تطلق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعد عرضه في السينما | فيديو
النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 14
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى كامل المنتج محمد العدل احتفالية يوم الثقافة یوم الثقافة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية