تشميع معهد الدراسات الانسانية والعلوم التربوية بالاسكندرية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قامت لجنة من وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى بالإسكندرية، بغلق "معهد الدراسات الإنسانية والعلوم التربوية"والكائنة في (41 شارع زينة متفرع من شارع عبدالسلام عارف – ترام سيدي بشر بحري ــ محافظة الإسكندرية)، والتي تزعم منح شهادة معادلة لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأقسام الآتية: (قسم الدراسات الإسلامية والعربية - قسم الإعلام الرقمي - قسم التربية الخاصة)، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
وجه الدكتور أيمن عاشور، بمخاطبة كافة الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى
وأشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك بناءً على التقرير المُقدَّم من كلٍّ من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الإسلامية والعربية اتخاذ الإجراءات القانونية ا الإجراءات القانونية وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات المصرية الإماراتية، معربًا عن تطلع مصر لتوسيع نطاق هذه العلاقات من خلال تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وشمل هذا التوسع إنشاء جامعات جديدة، وفتح فروع لجامعات أجنبية، وتقديم شهادات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، موضحًا أن المنظومة التعليمية المصرية تتسم بالتنوع الكبير، حيث تضم 128 جامعة تنقسم إلى (جامعات حكومية، وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وجامعات أنشئت باتفاقيات إطارية ودولية وجامعات بقوانين خاصة)، بالإضافة إلى المعاهد، مما يوفر مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية دعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية المصرية ونظيرتها الإماراتية، مؤكدًا ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، بهدف فتح آفاق أوسع للشراكة العلمية التي تخدم أولويات البلدين وتساهم في بناء القدرات البشرية.
وأوضح الوزير أن رؤية الدولة تهدف إلى جعل مصر منصة تعليمية جاذبة للطلاب من المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك، تقدم منظومة التعليم العالي المصرية خدماتها التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب من مختلف الجنسيات.
ومن جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عن سعادته بزيادة التعاون مع الجامعات المصرية، ناقلاً سموه تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين، مؤكدًا سموه أن جامعة الشارقة تعتبر من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وأن اختيار مصر كأول دولة لإنشاء فرع لها يرجع إلى مكانة مصر لدى دولة الإمارات.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وسُبل تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية، بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإماراتية، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
كما ناقش الجانبان بحث سبل زيادة التبادل العلمي بين الجامعات المصرية والإماراتية، وتكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى بحث فرص الاستفادة من بنك المعرفة المصري كمنصة تعليمية وبحثية رائدة تساهم في تطوير مهارات الباحثين والطلاب في كلا البلدين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور حسين فريد المدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
وحضر من الجانب الإماراتي، الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب المنصوري مدير مكتب سمو نائب حاكم الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة، والمهندس هشام هويدي استشاري الجامعة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي