الري: تجديد شبكات الصرف المغطي بزمام 347 ألف فدان ضمن البرنامج القومى الثالث للصرف
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة هيئة الصرف .
وصرح الدكتور سويلم بأنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً، وقد تم خلال العام المائى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٣٦ ألف كيلومتر - حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام ، حيث أسهم تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الاحتياجات في تمكينها من إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق، هذا وتتواصل أعمال تطهير المصارف الزراعية خلال العام المائى الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لضمان جاهزية المصارف في التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية .
كما تم خلال العام المائى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تجريف ٨.٧٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ٢٠٠٠ كيلومتر، وتطهير حوالى ٤٧٠ ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى بمعدل ٣ مرات سنوياً، وتنفيذ أعمال غسيل لشبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٥ ملايين فدان .
وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى .. أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة انتهت خلال عام ٢٠٢٤ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٧٢ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٥ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٦٠ ألف فدان أخرى .
واستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. حيث تم نهو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٢ ألف فدان بالمرحلة الثانية، و زمام ١٧٥ ألف فدان بالمرحلة الثالثة، وجارى التنفيذ والطرح في ٧٤ ألف فدان أخرى، مع إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذا بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ بإجمالي ٢٠ ألف موقع أبحاث .
كما استعرض التقرير موقف تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان، حيث تم البدء فى الإعداد للمشروع بالتعاون مع شركاء التنمية، وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وجارى اعداد دراسة الجدوى البيئية والمجتمعية للمشروع والتى نم من خلالها عمل حوار مجتمعى مع المزارعين لتعريفهم بفائدة الصرف المغطى فى الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية .
وتم استعراض موقف أعمال تطوير وتأهيل مصانع مواسير البلاستيك التابعة للهيئة .. حيث تم التعاقد مع (٣) شركات دولية لاحلال وتجديد عدد ٣ خطوط إنتاج لمصانع المواسير بالهيئة، وجاري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة لتأهيل مصانع اجا ودمنهور وطنطا .
بالإضافة لاستعراض موقف الخطة التدريبية التى تم إعدادها وتنفيذها خلال العام المالى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لتدريب عدد (٩٠٣) متدرب من المهندسين والإداريين والفنيين من خلال (٤٢) دورة تدريبية وورشة عمل تضمنت موضوعات ( تنفيذ وصيانة شبكات الصرف – GIS – نوعية المياه – إعداد التقارير الفنية – دورات متخصصة فى مجال الصرف - ...... ) .
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الرى فيما يخص توفير المناسيب المطلوبة بالمصارف أمام محطات الخلط خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري شبكات الصرف المغطى البرنامج القومي الثالث للصرف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري هيئة الصرف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف شبکات الصرف المغطى البرنامج القومى إحلال وتجدید خلال العام ألف فدان
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تقرر بدء تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادى العام الدراسى المقبل 2025 / 2026.
ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة «التعليم الفنى والتقنى «الثانوى التكنولوجي» بعبارة «التعليم الثانوي الفني» أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.