وزير الري: تطهير 36 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة هيئة الصرف .
وصرح سويلم بأنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً، وقد تم خلال العام المائى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٣٦ ألف كيلومتر - حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام .
وأسهم تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الإحتياجات في تمكينها من إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق، هذا وتتواصل أعمال تطهير المصارف الزراعية خلال العام المائى الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لضمان جاهزية المصارف في التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية .
كما تم خلال العام المائى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تجريف ٨.٧٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ٢٠٠٠ كيلومتر، وتطهير حوالى ٤٧٠ ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى بمعدل ٣ مرات سنوياً، وتنفيذ أعمال غسيل لشبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٥ ملايين فدان .
وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى أوضح سويلم أن الوزارة إنتهت خلال عام ٢٠٢٤ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٧٢ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٥ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٦٠ ألف فدان أخرى .
وإستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. حيث تم نهو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٢ ألف فدان بالمرحلة الثانية، و زمام ١٧٥ ألف فدان بالمرحلة الثالثة، وجارى التنفيذ والطرح في ٧٤ ألف فدان أخرى، مع إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذا بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ بإجمالي ٢٠ ألف موقع أبحاث .
كما إستعرض التقرير موقف تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان، حيث تم البدء فى الإعداد للمشروع بالتعاون مع شركاء التنمية، وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وجارى اعداد دراسة الجدوى البيئية والمجتمعية للمشروع والتى نم من خلالها عمل حوار مجتمعى مع المزارعين لتعريفهم بفائدة الصرف المغطى فى الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية .
وتم إستعراض موقف أعمال تطوير وتأهيل مصانع مواسير البلاستيك التابعة للهيئة، حيث تم التعاقد مع (٣) شركات دولية لاحلال وتجديد عدد ٣ خطوط إنتاج لمصانع المواسير بالهيئة، وجاري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة لتأهيل مصانع اجا ودمنهور وطنطا .
بالإضافة لإستعراض موقف الخطة التدريبية التى تم إعدادها وتنفيذها خلال العام المالى السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لتدريب عدد (٩٠٣) متدرب من المهندسين والإداريين والفنيين من خلال (٤٢) دورة تدريبية وورشة عمل تضمنت موضوعات ( تنفيذ وصيانة شبكات الصرف – GIS – نوعية المياه – إعداد التقارير الفنية – دورات متخصصة فى مجال الصرف - ...... ) .
وقد وجه وزير الري بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الرى فيما يخص توفير المناسيب المطلوبة بالمصارف أمام محطات الخلط خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري الصرف الزراعي هاني سويلم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف شبکات الصرف المغطى المصارف الزراعیة إحلال وتجدید خلال العام ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية
ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الافقية والرأسية في التعاونيات، مؤكداً على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد فوزي، أنه سيتم عقد جلسات أخري مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، مؤكداً أن هناك أفاق واسعه تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني حيث انه الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة واصيلة تحتاج إلى إعادة احياء ومراجعة
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلاً عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات، وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الوزيران على أهمية هذه الجلسات في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
في سياق متصل، استمع وزيرا الشؤون النيابية والقانونية والزراعة إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد علي الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي