والي النيل الأبيض يدشن اسطول إسعاف جديد
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
دشن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض عددًا من عربات الإسعاف الحديثة بمدينة ربك، ضمن دعم المشروع القومي للإسعاف المقدم من وزارة الصحة الاتحادية. جاء التدشين بحضور وزيرة المالية الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، ووزير الصحة المكلف الدكتور الزين سعد آدم، ومدير قطاع التنمية الاجتماعية الدكتور محمد بردسول، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والإدارية.
أوضح والي النيل الأبيض أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز خدمات الصحة ودعم المستشفيات الريفية والنائية، مشيرًا إلى أن الإسعافات ستوزع على مواقع الحاجة الفعلية داخل وخارج الولاية. وأكد اهتمام حكومة الولاية بتقوية أسطول الإسعاف وتحسين خدمات نقل المرضى، معربًا عن شكره لوزارة الصحة الاتحادية على دعمها المتواصل للقطاع الصحي.
من جانبه، أشار وزير الصحة المكلف بالولاية إلى أن العربات تم استلامها من الوكالة القومية للإسعاف، وتمثل إضافة نوعية لأسطول الإسعاف القومي، إلى جانب الدعم المحلي من حكومة الولاية. وأوضح أن التنسيق المستمر مع وزارة الصحة الاتحادية يهدف إلى تقليل تكاليف خدمات الإسعاف، وصولًا لتقديمها مجانًا لجميع المرضى، مجددًا شكره لكل الجهات الداعمة للقطاع الصحي.
الخطوة تأتي ضمن المشروع القومي للإسعاف، الذي يسعى إلى إنشاء شبكة وطنية متكاملة لخدمات الطوارئ، تربط بين المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف الولايات، وتضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الصحية.
يتوقع أن تُحدث هذه العربات الجديدة تحولًا ملموسًا في مستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في ولاية النيل الأبيض، من خلال تقليل زمن الاستجابة، وتحسين فرص إنقاذ الأرواح، وتوفير بيئة آمنة لنقل المرضى إلى المرافق الصحية المناسبة.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیل الأبیض
إقرأ أيضاً:
تحركات ميدانية لضبط المنظومة الصحية وتطبيق الحوكمة داخل المستشفيات.. فيديو
قال الكاتب عبد الصمد ماهر، المتخصص في ملف وزارة الصحة والسكان، إن النزول الميداني لمتابعة المستشفيات وتحسين أوضاعها خطوة إيجابية، تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحملات الرقابية أسفرت عن إجراءات فورية ضد المخالفين، منها الإحالة للتحقيق، والخصومات، والنقل، بل وأحيانًا الإغلاق الكامل للمنشأة في حال وجود مخالفات جسيمة.
وأشار إلى أن المنشآت التابعة لوزارة الصحة لا يُمكن التغاضي عن المخالفات فيها، خاصة ما يتعلق بمكافحة العدوى، أو غياب الأطباء، موضحًا أن هناك تعليمات صارمة باتخاذ قرارات فورية في هذه الحالات، تبدأ من المحاسبة الإدارية وحتى الغلق المؤقت لحين توفيق الأوضاع.
وأوضح عبد الصمد أن هناك بعض المحافظات شهدت نزول فرق تفتيش وزارية، على رأسها نواب وزير الصحة، لرصد المخالفات داخل المستشفيات الحكومية، وتم منح بعض المنشآت مهلة 45 يومًا لتوفيق أوضاعها، ملوّحًا بإجراءات صارمة حال عدم الالتزام.
وتابع: «لدينا أزمة واضحة في سوء توزيع الأطباء، فقد تجد مستشفى بها 35 صيدليًا وأخرى لا يوجد بها سوى صيدلي واحد، لمجرد قرب المستشفى الأولى من محل السكن، وهذا الخلل لا يمكن معالجته إلا عبر الحملات التفتيشية على الأرض، لتحديد الاحتياج الفعلي وإعادة التوزيع بشكل عادل».