بعد مرور 20 عاما من انفصال دولة جنوب السودان.. خيبة أمل أمريكية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس
قال بيان مشترك عن حكومات (النرويج والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة)،إلى أن اليوم الجمعة تمر الذكرى العشرين لاتفاقية السلام الشامل بين (الخرطوم وجوبا) في عام 2005، حيث “رحبت حكوماتنا بهذا الاتفاق التاريخي، بما في ذلك النص على إجراء استفتاء يحدد فيه شعب ما يعرف اليوم بجنوب السودان مستقبله”.
وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، “لقد تم توقيع اتفاقية السلام الشامل وسط أمل كبير في أن يتمكن شعب جنوب السودان من التمتع بالسلام وحقوق الإنسان وحكومة تستجيب لاحتياجاته”، ولكن “من المؤسف أن هذا الأمل لم يتحقق. فعلى الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة التي يتمتع بها جنوب السودان، فإن ثروة البلاد لا تزال لا تفيد سوى نخبة صغيرة”.
ولفت البيان إلى أنه “على مدى سنوات، فشلت الحكومة الانتقالية في استخدام الإيرادات العامة بشفافية لدفع رواتب القطاع العام، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، أو خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة، كما أن الفساد وسوء إدارة الموارد الطبيعية مستشريان”.
كما انتقد البيان الغربي الحكومة الانتقالية في دولة جنوب السودان كونها “لم تتخذ الخطوات اللازمة لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية وموثوقة، بما في ذلك تعزيز المساحة المدنية والسياسية اللازمة لإعطاء شعب جنوب السودان صوتًا في مستقبل بلده”.
وأضاف البيان “نجدد دعوتنا للحكومة الانتقالية للتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها التي طال انتظارها حتى يتمكن جنوب السودان أخيرًا من تحقيق وعد اتفاق السلام الشامل بالسلام والازدهار لجميع مواطنيه”.
السودان_ليبياالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.