باكستان تعتقل الرجل الثاني في حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
واصلت السلطات الباكستانية حملتها ضد حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، واعتقلت السبت نائب الامين العام للحزب شاه محمود قريشي الذي سبق وشغل حقيبة الخارجية في حكومة خان.
اقرأ ايضاًوقال متحدث باسم الحزب انه تم اعتقال قريشي في العاصمة اسلام اباد عقب مؤتمر صحفي هاجم خلاله سعي السلطات الى تاجيل الانتخابات العامة المقررة مبدئيا في تشرين الثاني/ نوفمبر.
واضاف المتحدث انه ليست لديهم اي تفاصيل حول هذا التطور، باستثناء ان الشرطة اعتقلته من منزله في اسلام اباد.
وكان خان، الذي اقصي من رئاسة الحكومة خلال تصويت لحجب الثقة في البرلمان عام 2021، قد تم اعتقاله في وقت سابق هذا الشهر واودع السجن تنفيذا لعقوبة مدتها ثلاثة اعوام بعد ادانته بتهمة الكسب غير المشروع.
وبهذه الادانة، بات محروما من المشاركة في الانتخابات، وهو ما يضعف اكثر من قوة وشعبية حزبه، والذي سبق ان اعتقلت السلطات آلافا من قادته وانصاره في خضم حملتها لمنع عودة رئيس الوزراء السابق الى الحكم.
لكن السياسة في باكستان تعمل بطرق مختلفة، حيث ان هذا الحرمان قابل للالغاء كما حصل في السابق مع رئيسي الوزراء السابقين شهباز ونواز شريف اللذين دينا بتهم تم الغاؤها لاحقا ما اتاح لهم خوض غمار العملية الانتخابية.
تكهنات بتاجيل الانتخاباتوعقب اطاحته من رئاسة الحكومة، سحب نواب حزبه من البرمان، واطلق تجمعات ضخمة في انحاء البلاد للضغط على الحكومة من اجل اجراء انتخابات مبكرةـ املا في ان تعيده الى السلطة.
لكن هذا المسعى فشل، خصوصا وان السلطات قابلته برفع اكثر 200 قضية ضده في المحاكم.
والخميس، اعلن رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار تشكيلة حكومته المؤقتة التي ادت اليمين القانونية امام رئيس البلاد، والمناط بها مهمة الاشراف على الانتخابات المقبلة.
اقرأ ايضاًوحل شبهاز شريف البرلمان في وقت سابق وقدم استقالة حكومته تمهيدا لاجراء انتخابات عامة مبكرة.
وينبغي وفقا للدستور ان تجري الانتخابات خلال شهرين اذا ما تم حل البرلمان عند انتهاء ولايته القانونية، اما اذا تم الحل قبل ذلك فيُدعى اليها خلال ثلاثة اشهر.
على ان هناك توقعات بان يتم ارجاء الانتخابات لفترة ابعد، وذلك بذريعة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن مصاعب امنية واقتصادية وسياسية بحسب ما تقول السلطات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ باكستان عمران خان شهباز شريف أنوار الحق كاكار الوزراء السابق رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الصدر يحذر من استغلال اسمه في الانتخابات.. ويجيز أخد أموال الفاسدين
حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من استغلال اسمه أو أسماء رموز عائلته في الحملات الانتخابية المرتقبة، مؤكداً رفضه التام لهذا السلوك، وموجهاً انتقادات حادة لمن وصفهم بـ"الفاسدين" الذين يسعون لاستمالة الناخبين عبر توزيع الأموال.
وقال الصدر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء السبت الماضي، إن "الجميع منشغل بالحملة الانتخابية التي لا يُذكر فيها الشعب إلا كوسيلة، بينما يُنسى تماماً في ما عداها".
وأضاف: "يُمنع بل يُحرم استخدام اسمنا (آل الصدر)، وبشكل خاص اسمَي الشهيدين الصدرين، كما يُمنع استخدام اسمي بأي شكل كان، ومن أي جهة كانت".
pic.twitter.com/isISH5AFoj — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 31, 2025
وشدد الصدر على أن "للفقراء والمحتاجين الحق في قبول ما يُوزعه حتى الفاسدون، بشرط عدم التصويت لهم أو منحهم بطاقتهم الانتخابية"، مشيراً إلى أن تلك الأموال تعود للشعب نفسه، ولا تُعدّ منّة من المانحين.
واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بالقول: "سكوتنا نُطق، وأحد معانيه أن صمتنا حيال فسادهم لا يعني الرضا عنهم، فلا تصدقوهم"، على حد تعبيره.
وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 23 أيار/مايو الماضي عن عدد التحالفات والأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر القادم٬ بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي٬ وهي النسخة السادسة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ووفقاً لبيان نشرته المفوضية ونقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد بلغ عدد الأحزاب المجازة حتى تاريخه 343 حزباً، إضافة إلى 60 حزباً آخر قيد التأسيس.
وأشارت المفوضية إلى أن 118 حزباً فقط من أصل 403 (أي ما نسبته 29.3%) قدمت طلبات رسمية للمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتحالفات، ذكرت المفوضية أن عدد التحالفات المسجلة مسبقاً بلغ 66 تحالفاً، وقد تم منح شهادة المصادقة لخمسة منها، في حين لا تزال 11 تحالفاً بانتظار مصادقة مجلس المفوضين.
كما أبدت 25 تحالفاً سياسياً رغبتها في خوض الانتخابات، إلى جانب 16 قائمة منفردة قدّمت طلبات المشاركة الرسمية.
وقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصةً مع تقارير عن تعرضه لضغوط من بعض قادة "الإطار التنسيقي" للإسراع بتحديد موعد الانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في 8 كانون الثاني/يناير 2026، ما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى قبل هذا الموعد بـ45 يوماً على الأقل، وفقاً للقانون العراقي.
وشهد العراق منذ عام 2003 خمس عمليات انتخابية برلمانية، كان أولها في عام 2005، بينما جرت آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في أعقاب احتجاجات شعبية عارمة أطاحت برئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وجاء بعدها مصطفى الكاظمي الذي أشرف على الانتخابات المبكرة.
وكانت انتخابات 2021 قد شهدت تغييراً جوهرياً تمثل في اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظات، استجابةً لضغوط الشارع العراقي والتيار الصدري، في مقابل معارضة من قوى "الإطار التنسيقي".
غير أن البرلمان عاد، في آذار/مارس 2023، وصوت على تعديل ثالث لقانون الانتخابات، أعاد بموجبه العمل بنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، وهو النظام الذي كان معمولاً به في النسخ الانتخابية الأربع الأولى.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الحالي 329 مقعداً، وتتمتع الأحزاب والتيارات الشيعية بغالبية واضحة فيه، في حين تتوزع رئاسات السلطات الثلاث وفق التوازنات السياسية التقليدية: رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!