شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية تجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري ، ليست رفاهية تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
هذا ما أكده المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية
وأضاف "الجمل" أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.
أشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة. وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر. وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات. كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
شدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة. كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية والاقتصادية الاتصالات مشاركة القطاع الخاص الغرفة التجارية السكك الحديدية الرعاية الصحية الطرق والكباري مشروعات البنية التحتية جذب الاستثمار الاستثمارات الأجنبية مشروعات البنية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر داعمة للحق الفلسطيني .. ولا تقبل المساس بأمنها
أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة تحت مسمي " قافلة الصمود"، يعكس توازنا بين دعم فلسطيني حاضر ومستمر وبين حرص على استقرار حدودها ، مضيفا أن البيان يُجسد بشكل صريح حرص الدولة على احترام سيادتها الوطنية، والتزامها الكامل بضبط وتنظيم الدخول إلى أراضيها عبر المنافذ الرسمية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي.
وأوضح الجمل ، في بيان له اليوم أن مصر ترحب بالمبادرات التضامينة مع غزة لكنها تشترط أن تمر داخل الإطار المؤسسي الرسمي لضبط الأمن وتنظيم الدخول عبر المنافذ، مشيرا إلى أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وتمسكه الدائم برفع الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.
وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم، أن هذا البيان يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ليُعيد التأكيد على أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليس محل نقاش أو تشكيك، بل هو التزام متجذر في ثوابت الدولة، ويظهر بوضوح في الجهود السياسية والإنسانية المتواصلة التي تقودها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل وقف العدوان على غزة، والتخفيف من المعاناة الكارثية التي يمر بها سكان القطاع.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنية لتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، لضمان النفاذ الإنساني الآمن، في الوقت الذي تتعامل فيه مصر بكل شفافية ووضوح مع أي طلبات من وفود أو جهات أجنبية تسعى لزيارة المناطق الحدودية.
وأضاف "الجمل" أن الالتزام بتقديم الطلبات من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية المعتمدة، سواء عبر السفارات المصرية في الخارج أو من خلال وزارة الخارجية بالقاهرة، هو الضمان الوحيد لاحترام السيادة والنظام، رافضًا أي محاولات للالتفاف على تلك الإجراءات تحت شعارات إنسانية أو سياسية.
وشدد الجمل، على أن الدولة المصرية منفتحة على كافة الجهود الداعمة للحق الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بأي مساس بأمنها أو انتهاك لقواعدها السيادية، مؤكدًا أن المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
واختتم ميشيل الجمل، بيانه بالدعوة إلى تصعيد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمه اليومية بحق المدنيين في غزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى حية بفضل المواقف الصلبة لبعض الدول على رأسها مصر، والتي تجمع بين دعم الحق والتمسك بالقانون والسيادة.