رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية في مصر ليست رفاهية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية.
وأوضح أن هذه المشروعات ليست رفاهية أو تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجمل أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.
وأكد أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
وأشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر.
وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وشدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة.
كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البنية التحتية الاقتصاد الطاقة الأدوات الكهربائية البنية التحتية في مصر المزيد البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحقيق نسب متميزة في جهود استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض حصاد عمل الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، وذلك قبل تسلمها مهام منصبها الأممي.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، الوزيرة، مُجدداً باختيارها لمنصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، متمنياً لها التوفيق في مهمتها القادمة، ومعتبراً أن هذه الخطوة شهادة ثقة دولية في كفاءة الوزيرة، وبرهان جديد على مكانة مصر الرائدة عالمياً في ملف البيئة والمناخ.
فى المقابل قدمت وزيرة البيئة خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذى أولاه لجميع ملفات عمل الوزارة خلال الفترة السابقة.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، حصاد عمل الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، حيث أشارت إلى عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، لافتة إلى أن تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية يشهد تحقيق نتائج مُتميزة، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة المشار اليها شهدت أيضاً زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بنسبة تصل إلى 121% لنقاط الرصد، كما تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أوضحت الوزيرة أنه تم تحقيق نسب متميزة في جهود استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة المُشار إليها، حيث ارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027.
واتصالاً بهذا المحور، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة شهدت زيادة في كفاءتها بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومن المُستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية