4 سيناريوهات تحدد مستقبل الهجرة واللجوء لكندا بعد ترودو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أوتاوا- كان الاهتمام بملف الهجرة واللجوء واستعادة سمعة كندا وجاذبيتها الثقافية في هذا المجال من أبرز محاور الحملة لانتخابية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قبل 10 سنوات، وهذا ما تحقق بعد فوزه بانتخابات 2015، حسب رأي مؤيديه.
لكن إعلان استقالته، الثلاثاء الماضي، أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل سياسات الهجرة واللجوء بعد رحيله، في ظل الانتقادات التي تلاحق الحكومة الليبرالية وتجعل التوسع في استقطاب الوافدين أحد أسباب المشكلات الاقتصادية في البلاد.
يرى مناصرو ترودو أن كندا شهدت في عهده نقلة كبيرة في ترسيخ التعددية الثقافية والقيم الإنسانية، مستشهدين بموقفه من الأزمة السورية واستقبال 25 ألف لاجئ سوري في أول عام له بالحكم، وكذلك دعم ضحايا الربيع العربي والثورات المضادة وفتح الأبواب أمام المضطهدين من مختلف أنحاء العالم.
واستقبلت كندا خلال الأعوام الأخيرة أعدادا كبيرة من المهاجرين من الهند وتركيا وإيران وغيرها. وأوضح موقع قناة "سي بي سي" على الإنترنت، نقلا عن مجلس شؤون الهجرة واللاجئين، قبول 2730 طلب لجوء إيرانيا، و1993 لاجئا تركيًّا، و1344 من الهند في عام 2023 وحده، بينما شهد العام الذي قبله، قبول 3469 طلب لجوء هنديا.
إعلان
غموض ومخاوف
وعن مستقبل الهجرة واللاجئين بعد رحيل ترودو، يشير وافد جزائري مقيم في أوتاوا، طلب عدم ذكر اسمه، إلى وجود غموض ومخاوف من تغييرات سلبية بسبب تصاعد الانتقادات الموجّهة للحكومة الحالية بشأن سياسات الهجرة.
وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن ما يسمعه عن توجهات حزب المحافظين في هذا الشأن يعني أن الأمور قد تكون مختلفة في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة.
لكن "دول المؤسسات لا تتأثر كثيرا برحيل زعيم وقدوم آخر"، وهذا ما قاله رئيس المركز الصومالي لخدمة المجتمع في أوتاوا، عبد الرزاق كرود، في حديثه للجزيرة نت، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى تغيير إداري وابتكار حلول اقتصادية.
وقال كرود، وهو كندي من أصل صومالي، إن الحزب الحاكم فشل في إدارة الاقتصاد، لافتا إلى وجود مهاجرين يفكّرون بالعودة إلى بلدانهم بسبب أزمة السكن وقلة الفرص الوظيفية، ممتدحا في الوقت نفسه السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر وخططه لتفادي الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفيما يتعلق بمصير ملف الهجرة واللجوء في حال فوز المحافظين، قال كرود "لا أعتقد أن لديهم مواقف سلبية في هذا الصدد، فالبلاد بحاجة إلى مهاجرين جدد يكون لهم دورهم في التنمية، وكندا دولة مؤسسات".
وأما زياد محارب، وهو كندي من أصل سوري، فيقول للجزيرة نت، إنه "مدين لرئيس الوزراء جاستن ترودو وللحزب الحاكم بسبب مواقفه المشرفة ضد النظام السابق في سوريا ومساعدة اللاجئين السوريين"، مشيرا إلى أنه لن ينسى استقبال ترودو في المطار لأول دفعة من 25 ألف لاجئ سوري قدموا إلى كندا في الربع الأول من 2016.
ولم يتردد محارب في الكشف عن "استعداده للتصويت للحزب الليبرالي في الانتخابات المقبلة من أجل رد الجميل"، قبل أن يعرب عن قلقه بشأن مصير اللاجئين والمهاجرين في حال فوز المحافظين.
يقول إمام جامع الرحمة في العاصمة أوتاوا، إسماعيل البتنوني، وهو كندي من أصل ليبي، إن الوجود الإسلامي والعربي في كندا قديم وربما يمتد إلى أكثر من قرن.
إعلانويشير في حديث للجزيرة نت، إلى أن بعض الأزمات التي شهدها العالم العربي والإسلامي خلال العقود الماضية وأسهمت في ازياد عدد المسلمين في كندا نتيجة الهجرات الجماعية، ومنها حسب قوله "الحرب الأهلية اللبنانية منتصف السبعينيات، والحرب الأهلية الصومالية مطلع التسعينيات، وكذلك الحرب في أفغانستان والعراق، والأزمة السورية، واستقبال لاجئي دول الربيع العربي، وغيرها".
وحسب الشيخ البتنوني، لم يكن في العاصمة أوتاوا قبل 20 عاما سوى مسجد واحد، بينما تضم حاليا نحو 9 مساجد جامعة و30 مصلى، مبينا أن كندا تعد من أفضل الدول في التعدد الثقافي والتسامح والتعايش.
رغم ذلك، لا يخفي الرجل مخاوفه من صعود اليمينيين في الغرب بصفة عامة، مشيرا إلى أن المحافظين في حال فوزهم بأغلبية برلمانية ربما يصدرون تشريعات قد تضر بالجالية المسلمة في البلاد. واستذكر البتنوني في هذا السياق ما سماه المواقف السلبية لهاربر بشأن فلسطين.
دراسة كنديةأكدت دراسة كندية نشرت عام 2016 بعد هزيمة المحافظين أن سياسات الهجرة واللجوء في عهد رئيس الوزراء ستيفن هاربر، شهدت تعزيزا للسلطة والمرونة المتاحة للحكومة التنفيذية، وترسيخ كونها مسألة سيادية تمارس فيها الحكومة صلاحياتها نيابة عن الكنديين لتحديد من ستسمح له بالانضمام إلى المجتمع الوطني والبقاء فيه.
وأضافت الدراسة أن خطاب حكومة هاربر تجاه الوافدين "اتسم بعدم الثقة في الغريب، والتشكيك في مصداقية طلبات اللجوء".
وأرجعت الدراسة التي أجراها أستاذ القانون بجامعة ألبيرتا، بيتر كارفر، دوافع حكومة هاربر في تشديد قبول اللاجئين، إلى "تعزيز ما اعتقدت أنه تيارات قومية في الرأي العام الكندي".
توقعات مستقبليةويرى مراقبون أن هناك 4 سيناريوهات تحدد مستقبل الهجرة واللاجئين بعد رحيل ترودو على النحو الآتي:
استمرار سياسات الهجرة واللجوء وفق الخطط الراهنة في حال فوز الحزب الليبرالي بعد اختيار قائده الجديد. فوز حزب المحافظين بأقلية برلمانية، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من تمرير قوانين جديدة بسهولة، ومن بينها إجراء تغييرات في سياسات الهجرة واللجوء. فوز المحافظين بأغلبية برلمانية، وفي هذه الحالة يمكنهم تمرير التعديلات بسهولة. استفادة المحافظين من دروس الماضي وتعديل سياساتهم في برامج الهجرة واللجوء، وخاصة أن حكومة هاربر تلقت انتقادات في هذا المجال، قادت منافسه إلى الفوز في انتخابات 2015. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت فی حال فوز فی هذا
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.