تجمع حقوقي يندد بقرار النواب الأمريكي فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة / متابعة
ندد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين «حرية»، بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الصهاينة.
وحذر التجمع في بيان له أمس السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الكيان الصهيوني على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين.
وطالب المؤسسات الحقوقية بفلسطين بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.. مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية.
وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الصهاينة وصولا لمعاقبتهم.
واستنكر التشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية في قطاع غزة.
ووجه التجمع الحقوقي، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.
كما دعا التجمع الحقوقي الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الصهيوني في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كذللك دعا النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الصهاينة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك