تجمع حقوقي يندد بقرار النواب الأمريكي فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة / متابعة
ندد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين «حرية»، بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الصهاينة.
وحذر التجمع في بيان له أمس السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الكيان الصهيوني على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين.
وطالب المؤسسات الحقوقية بفلسطين بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.. مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية.
وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الصهاينة وصولا لمعاقبتهم.
واستنكر التشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية في قطاع غزة.
ووجه التجمع الحقوقي، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.
كما دعا التجمع الحقوقي الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الصهيوني في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كذللك دعا النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الصهاينة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد فحص الرسائل وتسجيلات الصوت.. المحكمة تشكك في رواية الطبيب وتبرئ فتاة التجمع من الابتزاز
لا تزال وقائع انعدام الضمير وهتك العرض داخل بعض المنشآت الطبية تلقي بظلالها السوداء على مهنة يفترض أنها ملاذ للثقة والرحمة.
بين أروقة المستشفيات، ظهر من استغل الثقة في «البالطو الأبيض» ليحولها إلى ستار خلفه جرائم مخزية، من تحرش وهتك عرض مرضى لا حول لهم ولا قوة.
قصص مؤلمة تتكرر، والضحايا في ازدياد، مما يدق ناقوس الخطر حول استغلال النفوذ الطبي في ارتكاب انتهاكات لا أخلاقية القصة الكاملة كشفتها حيثيات المحكمة في واقعة تعدى طبيب على مريضه بالتجمع وتقبيلها وتلفيق تهمة الابتزاز لها.
حيثيات المحكمة أكدت أن الطبيب أكد في أقواله أنه ذهب إلى منزل المريضة للكشف الطبي عليها وأثناء ذلك قام الطبيب بتقبيلها، وبعدها حرر الطبيب محضر ضد المريضة يتهمها بالابتزاز والتهديد، إلا أن المحكمة قررت براءتها من التهم المنسوبة إليها بعد اكتشاف عدم صحة التحريات، واقوال الطبيب.
أكدت الحيثيات أن جريمة التهديد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي يتعين لقيامها توافر ركنين الأول هو الركن المادي وهو المتمثل في الافعال المادية التي ياتيها المتهمة والمتمثلة في عبارات التهديد بالشيء الذي يخشى المجنى عليه نشره بوسائل التواصل وافتضاحه سواء كان صور او تسجيلات صوتية حصل عليها المتهم أو أمور لو صحت لا وجبت التقليل من شان المجنى عليه او المساس بشرفه وسمعته .
والركن الآخر هو ركن معنوى يتمثل في قصد المتهمة من اتيان تلك الأفعال المادية وهو ترويع وتخويف المجنى عليه بغية ابتزازه والحصول منه على منفعة بدون وجه حق سواء كانت مالية أو عينية أو أى منفعة كانت .
وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات فانها ترى أن للواقعة صورة اخرى غير تلك التي قال بها شاهد الواقعة والتي أيدتها تحريات الشرطة الأمر الذي جعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهمة واية ذلك أن المحكمة وقد راجعت التقرير الفني وما احتواه من رسائل صوتية ونصية مرسلة من المتهمة الى المجنى عليه والتي تضمنت عبارات مثل":اللي انا عايزاه هاخدة بالقانون وبالمحكمة وعبارة حقى الشرعي والقانوني هاخد تعويض، وتتجوزني بمهر وشبكة وفرح ومؤخر وعبارة مراتك الأولانية مش احسن منى علشان تطلقها تدفعلها ثلاثة مليون، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ان الحوار المتبادل بين المتهمة والمجنى عليه لا يتحقق به الركن المعنوى لجريمة التهديد والابتزاز بطرق شبكات التواصل الاجتماعي بل أن الأمر لا يعدو كونه وجود علاقة سابقة عن الواقعة بين المتهمة والمجنى عليه يتبادلا الحديث بشان انهائها وفقا لما يترأى لكل منهما أذ انه ليس من المنطقى ان التهديد يكون باللجؤ الى القانون أو المحاكم كما جاء بأقوال المتهمة الا اذا كان من قالها يرى من وجهه نظرة انه له حق قانونى يجوز بموجبة اللجوء للقانون والمحاكم لاقتضاءة وقد اقر المجنى عليه انه ذهب الى منزل المتهمة واتى معها بعض الافعال المتجاوزة على حد ما قرره الطبيب بأقواله بالتحقيقات وقد خلت التحقيقات من وجود اية صور او فيديوهات او رسائل تتضمن عبارات او ايحاءات جنسية قد اعدتها المتهمة لتهدد بها المحنى عليه، ولذلك قررت المحكمة براءة الفتاة من التهم المنسوبة إليها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام