هيئة إدارية جديدة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
انتخب تجمع مالكي الأبنية هيئة ادارية جديدة، ففاز بالتزكية المرشحون التالية أسماؤهم: المحامية أنديرا الزهيري: رئيسة الهيئة الإدارية السابقة، الخبير المحلف جان مطر: أمين صندوق سابق، حسان العجوز : أمين سر سابق، الدكتور محمد خشخش : مستشار سابق، الخبير المحلف يوسف جاروش : عضو إداري سابق، سمير إسطفان : أمين صندوق سابق، كلير عازار : أمينة سر سابقة، جورج الحاج : عضو إداري سابق، غابي شوحا : عضو إداري سابق، عمر دسوم : أمين صندوق سابق، والسيدة زينة شاتيلا.
وعقدت الهيئة الإدارية الفائزة إجتماعا افتتح بكلمة ألقتها رئيسة التجمع السابق المحامية أنديرا الزهيري، التي أشادت بروح العمل الجماعي والتفاني الذي أبداه جميع الأعضاء السابقين في سبيل خدمة جميع المالكين. وشكر كل من ساهم في تحقيق أهداف التجمع. كما عبّرت عن أمنياتها للهيئة الإدارية الجديدة ب "التوفيق والنجاح" في أداء مهامها، داعيةً الجميع إلى "مواصلة التعاون والعمل لتحقيق كامل أهداف التجمع ودعم مسيرته النضالية".
وأخيرا جرى إستكمال العملية الإدارية الداخلية وأسفرت عن إنتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم للمراكز الإدارية التالية:
الخبير جان مطر رئيسا، المحامية أنديرا الزهيري نائبا للرئيس، حسان العجوز امينا للسر، سمير إسطفان أمينا للصندوق، عمر دسوم محاسبا.
كما تم إختيار المستشارين التالية أسماؤهم بالإجماع: النقيب والرئيس السابق جوزيف زغيب، المستشار السابق الدكتور محمد خشخش، المستشار السابق عبد الكريم الجمال.
وشددت الهيئة الادارية الجديدة على إلتزامها "العمل بصدق وجدية لتحقيق كافة أهداف التجمع، بما فيها إحقاق الحق، ورفع الظلم والغبن عن جميع المالكين من دون إستثناء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟