تأمُلات
كمال الهِدَي
. بعيداً عن الإنفعالات اللحظية وتوزيع التهم المجانية دعونا نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة لأن المولي عز وجل خصنا كبني آدمين بنعمة العقل لكي نفكر ونتأمل ونتساءل قبل أن نفرح أو نحزن.
. أول هذه الأسئلة هو: ناس مدني ديل كانوا ساكنين في بيوت شيدوها وأثثوها من حر مالهم ولا كانت هذه البيوت هبة من أحد!
.
. بالطبع قُتل من قُتل، وشُرد من شُرد، ونُهب من نُهب لتقصير، بل وتخاذل وتواطؤ ذات المؤسسة التي خرج سودانيون كثر اليوم وهم يرددون العبارة الماسخة والإكليشيه عديم المعنى " جيش واحد.. شعب واحد".
. أقول "عبارة ماسخة وإكليشيه عديم معنى" لا كراهية في الجيش، لكن لأن هذا الجيش نفسه لم يعد واحداً بعد أن إختار قادته منذ عشرات السنين أن يؤسسوا عدداً مهولاً من المليشيات من شاكلة المليشيا التي يحاربونها حالياً.
. ولا أفهم أيضاً حالة النكران التي يعيشها الكثير ممن يقولون أن الجيش دخل المدينة الفلانية أو حرر المنطقة العلانية، في الوقت الذي يتابع فيه نفس هؤلاء النفر فيديوهات قادة مختلف المليشيات الكيزانية المجرمة وهم يتباهون بإنتصاراتهم الزائفة، وهي زائفة لأن أكثر من تضرروا هم أهلنا لا أفراد المليشيا.
. إذاً فلنكن شجعان ونقول أننا نؤيد الكيزان في حربهم علينا وألا مانع عندنا من أن يقتلوا بعضنا ويشردوا البعض الآخر ثم يعيدوننا لبيوتنا لنهلل لهم ونعتبرهم أبطالاً.
. وفي هذه الحالة لابد أن يُطرح السؤال: لماذا إذاً ضحينا بخيرة شبابنا عباس فرح وهزاع وكشة ومحجوب التاج وست النفور وبقية رفاقهم الأكرم منا جميعاً!
ما معنى أن نهتف وقتذاك " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل" لنرتد على أعقابنا في حين آخر ونردد " جيش واحد.. شعب واحد"!
. ألا نشعر بالخجل من أنفسنا ولا ببشاعتنا كشعب يصفق لمن قتلوا خيرة شبابه وألقوا بجثثهم في النيل!
. الثورة موقف مبدئي يا جماعة الخير لا يفترض أن تغير إيماننا به الظروف.
. والموقف الصحيح بعد كل ما فعلوه بنا من قتل وتشريد ونزوح وتجويع يفترض أن يكون العكس، أي ألا نقف معهم في خندق واحد تحت أي ظرف من الظروف وإلا أصبحنا شعباً (مصلحياً) لا يعرف حقوقه ولا واجباته وهو ما لا ينسجم مع فكرة أن تكون ثورياً.
. فهؤلاء الجنجويد لم يهبطوا على أرض السودان بطائرات أمريكية أو روسية بل هم من صناعة قادة هذا الجيش الذي تهتفون له، ومن منح بعض مرتزقتهم الجنسية السودانية هم أيضاً قادة تنظيم الكيزان البغيض.
. ولو جاؤنا من خارج الحدود لوقفنا مع الجيش ( لو كان لدينا جيشاً وطنياً حقيقة) لمحاربتهم وطردهم من بلدنا.
أما بالوضع الحالي فلا يمكن إطلاقاً تبرير الوقوف مع جيش هو صانعهم لأغراض خبيثة أهمها أن يدخلوننا عبرهم في هذا (الجحر) الضيق.
. وللأسف نحن شعب انطلت عليه ألاعيب الكيزان عشرات المرات ولهذا فلهم الحق في أن يروا أن السودان صار ملكاً لهم وألا سبيل لحكمه من أي فئة سواهم.
. ما من عاقل أو شخص سوي لا تفرحه فكرة أن يعود مُشرد لبيته وموطنه، لكن فليفرح الناس في دواخلهم على الأقل دون هذه المواكب واللغة الهتافية التي غمر بها بعضنا الوسائط.
تفرح بالعودة في دواخلك مع الأخذ في الإعتبار التفكير في مساءلة ومحاسبة قادة هذا الجيش على عدم القيام بحماية المواطنين والهروب وقت الشدة بالرغم من إستئثارهم بأكثر من ٨٠٪ من ميزانية الدولة.
. هذا هو الموقف السليم لو كنا شعب واعٍ ومدرك لحقوقه وواجباته كما نزعم.
. أما المواكب والمسيرات الداعمة فليست (فرحة وطن) كما كتب أحد منافقيهم، بل هي واحدة من غفلات السودانيين فبمثل هذا الفعل نمنح الكيزان صك على بياض ونبدو كم يقولون لهم" أقتلونا، شردونا، أفتكوا بنا، أهينونا وبرضو راضين بحكمكم لنا".
. لدينا الكثير من المواقف والمفاهيم الغريبة لكننا لا نقر بذلك.
. فالجيش مثلاً خط أحمر ولا يجب المساس به بالرغم من بيعه لنا ولأراضينا منذ عشرات السنين، لماذا لا أدري.
. العجيب أن ضابط الجيش الذي يتقاضى راتباً من مال هذا الشعب دون أن يؤدي دوره في حماية الوطن والمواطن مقدس جداً والمساس به يعد ضعفاً في الوطنية، لكن المعلم، الأستاذ الجامعي، أو الطبيب لا يحظى بذات المكانة مع إنه يؤدي دوره على أكمل وجه.
. ومصيبتنا الأعظم هي أن العديد من مستنيري هذا البلد إما أنهم يجارون عواطفهم أو يمضون وراء بعض الغوغائيين والمهرجين الذي يتوهمون أنهم أكثر الناس وطنية ويقولون عن كل من لا يدعم الجيش "خائن وعميل" مع إن أكبر خونة وعملاء هذا البلد هم قادة الجيش أنفسهم.
. فكيف لنا أن نتحدث عن الوعي بالله عليكم!!
. أضحكني أحد المحتفين بالإنتصار وهو يكتب " خلصنا من الجنجويد باقي لينا الكيزان" وهو لا يدري أنه يقف مع هؤلاء الكيزان في خندق واحد ويدعمهم.
. بالطبع تابع الكثيرون فيديو من هدد أكثر من ستة آلاف من المتعاونين المفترضين بالبل والإلقاء في البحر، لكن الناس غضوا الطرف عن ذلك لأنهم يودون الإستمرار في الفرح الزائف.
. وما كان لهؤلاء المجرمين أن يتجاسروا بمثل هذه التهديدات لولا الصكوك على بياض التي يمنحها لهم الشعب الغافل.
. يقتلون المتعاونين من المواطنين العاديين، بينما يرافقهم بكل الود من تسبب في سقوط المدن وموت المئات وتشريد الآلاف ولا يزال بيننا من يردد " جيش واحد.. شعب واحد".
. لن نساير الموجة، وأي كاتب رأي يطبق مقولتنا عديمة المضمون (الموت مع الجماعة عرس) عليه أن يكسر قلمه لأنه يصبح قلماً عديم الجدوى.
. هو فرح زائف لأن الحروب لا تُحسم بإسترداد منطقة أو مدينة، بل يطيل ذلك من أمدها.
. وحتى لو قدر لهم أن يبيدوا الجنجويد - وهو ما لم يحدث في أي حرب- فماذا هم فاعلون مع العشرات من المليشيات التي تتشكل كل يوم!
. من يدعم فكرة (لا للحرب) حقيقة لا يفترض أن يصفق لإنتصار أي من الطرفين في معركة أو مجموعة معارك.
قاتل الله الكيزان وجنجويدهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
kamalalhidai@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اجتماعا في يوم واحد.. هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة؟ اعرف آراء الفقهاء
هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة؟ رأى فقهاء أن صلاة الجمعة تسقط إذا وافقت يوم العيد وصلى المسلم صلاة العيد ففي هذه الحالة يصلى فقط صلاة العيد، فإذا احتمعت صلاتا العيد والجمعة يوم الجمعة تسقط الجمعة إذا صلى المسلم العيد، ويجوز أن يصلي الاثنين ولا حرج في ذلك خروجًا من اختلاف الفقهاء.
حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيدقالت دار الإفتاء، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
وأضاف: ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين.
وأفادت: أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.
العيد مطلعش الجمعة.. دول عربية تعلن السبت 7 يونيو أول أيام عيد الأضحى رسميًا
حكم ترك صلاة الجمعة لمن صلى العيد.. الأزهر والإفتاء يوضحان
اختلف أهل العلم فيمن صلى العيد، هل تسقط عنه الجمعة إذا كانا في يوم واحد؛ على قولين: القول الأول: أنها لا تسقط، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبه قال أكثر الفقهاء، واختاره ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البر.
القول الثاني: أنه يسقط وجوب حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد، وإن كان يجب على الإمام إقامتها، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بما روي عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: «مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ».
أكد فقهاء أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيدأ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة/9).
وحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رواه أبو داود.
وحمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
جاء في كتاب «مغني المحتاج 1/ 539»: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".
وجاء في كتاب «البناية شرح الهداية 3/ 97»:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".
رأى الحنابلة في إقامة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.
جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".
والمسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.
صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟»، أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.
وأشار إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، مضيفًا فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.
وقال المفتي السابق، إن الشرع الشريف أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأبان «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».