مخاوف من عزوف انتخابي يؤكده تكرار تمديد تحديث البيانات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تواصل المفوضية العليا الاستعدادات الاستعدادت لانتخابات مجلس المحافظات في موعدها المقرر 18 كانون الاول المقبل، فيما ترصد مؤشرات على عزوف من قبل المواطنين على التصويت.
وقبل ايام، اعلنت المفوضية تمديد فترة التحديث البايومتري لغاية 2023/8/20.
وتعتمد أسباب عزوف الناخبين عن الانتخابات في العراق اذا ما تأكدت الى عدة عوامل منها، الشعور بعدم الثقة، فإذا كان الناخبون يعتقدون أن الانتخابات غير عادلة أو أن النتائج مسبقًا محددة، فقد يفقدون الثقة في العملية الديمقراطية ويقررون عدم المشاركة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، بأن عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات بلغ حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم 348 مرشحاً، فيما بلغ عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم 942.406 ألف ناخب بينهم 3331 نازحا، بينما بلغ عدد الناخبين من مواليد 2005 المسجلين الجدد 99.308 ألف.
وساعد قرار المفوضية بتمديد عملية التحديث على تسجيل 70.007 ألف ناخب جديد.
وتسود المخاوف من ان المستويات العالية من الفساد في النظام السياسي والحكومي، تُفقد الناخبين الثقة في القادة والسياسيين وبالتالي قد ينخرطون في عزوف عن الانتخابات.
وقال مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان خضير، إن تحديث بطاقة الناخب مرتبط بجدول زمني محدد، لكن أي تمديد يتعارض أو يؤثر على موعد إجراء الانتخابات فالمفوضية لن تمضي به أبداً.
لكن رغم تأكيد المفوضية على إقامة الانتخابات المحلية مواصلة الاستعدادات، الا ان هناك من يشكك بمشاركة المواطنين في انتخابات مجالس المحافظات ويسوق في وسائل الاعلام لعزوف انتخابي.
ويحتاج العراق الى التوعية بأهمية الانتخابات وكيفية المشاركة فيها، اذ يفتقر الكثير من الناخبين، المعرفة الكافية حول كيفية التصويت واختيار المرشحين.
و قال الناشط فالح حسن، على موقع اكس، انه بعد قرار المفوضية للمرة الثالثة تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين فان ذلك يدل على ان الناخب العراقي لايريد التصويت على أعضاء مجالس المحافظات.
وتوقع النائب محمد عثمان الخالدي، أن لا تصل نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات إلى 20 بالمائة مع وجود مؤشرات عزوف وحالة عدم ثقة بالعملية السياسية، مضيفا ان إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بأن انتخابات مجالس المحافظات ستشهد عزوفًا هو الاقل بعد 2003.
وهناك احتمال من أن الجماعات المعارضة سوف تقاطع الانتخابات كوسيلة للضغط والتعبير عن الاحتجاج.
يذكر أن موعد إجراء الانتخابات المحلية سيكون بتأريخ 18/12/2023، وهي أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ ابريل/ نيسان 2013.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية