بن طوق: الاقتصاد الإماراتي حقق مستويات قوية من النمو والتنافسية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024 في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والمساهمة في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن "العمل الاقتصادي بالدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".
مستويات قويةوأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024".
التواصل والتنسيقوأكد بن طوق في كلمته خلال الاجتماع أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
التشريعات والقراراتوأشار إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المُقبلة، بما يُعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
تطوير 5 تشريعات
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، والذي أشار إلى جهود اللجنة في المساهمة في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، وتهدف هذه التطورات التشريعية إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما بلغ عدد المبادرات التي قدمت لها اللجنة دعمها 13 مبادرة بمجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية والتي تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية بالأسواق الخارجية، ومبادرة أخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار بالأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
7 فرق عمل وطنية
وأظهر التقرير أن اللجنة خلال السنة الماضية عقدت 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت اللجنة 79 توصية مختلفة نفذت منها أكثر من 98% وجاري العمل على استكمال باقي التوصيات، وواصلت جهودها في متابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما ساهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
الملكية الفكرية
ومن جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد "INSTABLOCK" والهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني "IP Finance" المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزز من ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي يصب في تنمية وتنافسية اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد بالدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی الدولة بن طوق
إقرأ أيضاً:
مشروعات تُعيد رسم خريطة المدينة.. محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بكفر الزيات: تطوير حقيقي يلامس احتياجات الناس
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة كفر الزيات، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير الجارية، والتي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، حيث تفقد أعمال تطوير شارع الجيش وميدان أوسكار وكورنيش المدينة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروع محور النعناعية، أحد المحاور المرورية الحيوية التي يجري العمل بها حاليًا.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال جولته أن للمشروعات الجارية تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من الجولات الميدانية هو المتابعة الدقيقة على أرض الواقع والتفاعل مع الشارع، قائلاً: “التطوير الحقيقي يبدأ من الشارع، وما يهمنا هو أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات في حياته اليومية.”
دعم الأسر والعائلاتوخلال تفقده مشروع تطوير شارع الجيش، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة، موضحًا أن الشارع يشهد تطويرًا شاملًا يتضمن توسعة العرض بمقدار 3 أمتار على جانبي الطريق، وإعادة تصميم الجزيرة الوسطية بعرض 4 أمتار تشمل أرصفة مطورة وأحواض زراعية، مع إنشاء باركينج طولي مبلط ببلاط إنترلوك ملون، للمساهمة في تنظيم حركة السيارات والحد من التكدس المروري.
إعادة تأهيل اوسكاركما تابع المحافظ أعمال إعادة تأهيل ميدان أوسكار، بما يحقق السيولة المرورية ويُراعي أعلى المعايير الهندسية، مؤكدًا أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المشهد البصري وتعزيز معدلات السلامة المرورية داخل المدينة.
وفي إطار جولته، تفقد اللواء أشرف الجندي كورنيش كفر الزيات، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال الجارية، مع زيادة المساحات الخضراء، وتزويد الكورنيش بمقاعد وأماكن ترفيهية لتوفير متنفس حضاري متكامل للأهالي، قائلاً: “نحن نعمل على تحويل الكورنيش إلى مساحة تليق بأبناء المدينة، وتوفر بيئة جمالية وخدمية متكاملة.”
تنفيذ محور النعناعيةكما حرص المحافظ على تفقد أعمال تنفيذ محور النعناعية، والذي يُعد من المشروعات الكبرى ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية داخل المدينة، حيث أكد أن المشروع يستهدف تخفيف الضغط المروري خاصة عن شوارع وسط المدينة، وتوفير مسار بديل لسيارات النقل الثقيل التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المناطق السكنية.
وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل مجموعة من الأعمال الحيوية، منها تغطية مصرف جناج بمواسير بطول 230 مترًا لضمان التصريف الآمن لمياه الأمطار، وإنشاء أرصفة جانبية بطول 280 مترًا مبلطة بالإنترلوك لحماية المشاة، وتدعيم الطريق ببناء 290 مترًا من الدبش المائل لمنع التآكل وتعزيز استقرار الطريق، بالإضافة إلى زراعة 50 عمود إنارة وتركيب شبكة كشافات متكاملة لتحقيق أعلى درجات الأمان ليلاً.
تنفيذ مشروع ميدانيًاواختتم اللواء أشرف الجندي جولته بتأكيده أن العمل بالمحافظة مستمر على مدار الساعة لتقديم خدمات أفضل للمواطن، ومتابعة تنفيذ كل مشروع ميدانيًا لضمان الجودة والالتزام، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بكامل طاقته يعمل وفق خطة واضحة لتحسين معيشة المواطن وتحقيق تنمية حقيقية في كافة مدن ومراكز المحافظة.