جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن النيابة العامة سلطة متدرجه تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.
وجاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.
ووافق مجلس النواب على المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
كما وافق مجلس النواب على المادة (63) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، كلمة مهمة خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يستعرض فيها جهود الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة.
وكان مجلس النواب قد شهد أمس انطلاق فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، بمشاركة موسعة من وفود برلمانية تمثل دول الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، حيث ترأس الجلسات النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق اتفاقية برشلونة.
وشهدت الاجتماعات حضورًا رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين وكبار مسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، فيما عقد المكتب الموسع للجمعية اجتماعًا لبحث جدول الأعمال، إلى جانب اجتماعات تحضيرية للجان الخمس المعنية بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والحقوقية والثقافية.
وفي كلمته، رحب النائب محمد أبو العينين بالمشاركين في المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات المنعقدة حاليًا بمقر مجلس النواب بعنوان: "تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة في ذكراها الثلاثين"، مؤكدًا أن الحديث عن التعاون الاقتصادي لا يمكن أن ينفصل عن الأزمات الملتهبة في المنطقة.
وشدد أبو العينين على أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول الساعية لحل النزاعات الإقليمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرفضه القاطع لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأشار إلى القمة المصرية – الأمريكية في شرم الشيخ، وما تضمنته من خطوات تنفيذية واضحة، نجح بعضها في وقف الحرب على غزة، مع استمرار العمل على بقية البنود.
ودعا رئيس الجمعية البرلمانية دول العالم إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للوصول إلى سلام شامل، مشيرًا إلى أن مناقشات المنتدى تشمل أيضًا الأزمة السودانية وضرورة وقف إطلاق النار، فضلًا عن ملف مياه النيل والتصرفات الأحادية لإثيوبيا، إضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا.
وأكد أبو العينين أن مصر تتحمل أعباء أزمات المنطقة وتقوم بدور الوسيط لإنهاء النزاعات، متمسكة بثوابتها الراسخة: لا للتهجير، لا للتصفية، لا للإبادة الجماعية، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون على حساب أي أرض أو شعب آخر. كما رحب بقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والاعتراف بها، مشددًا على أن وقف الحرب ضرورة تمهيدًا لبدء مرحلة الإعمار.
وطالب أبو العينين بالالتزام التام بقرارات مؤتمر شرم الشيخ، مشددًا على أنه لا مجال للتنصل منها، فالقضية الفلسطينية قضية عالمية تتطلب موقفًا موحدًا لإعادة إطلاق مسار السلام.
يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، وتحت الرئاسة المصرية أيضًا، عُقد اجتماع الجمعية البرلمانية في شرم الشيخ، وأعرب في بيانه الختامي عن بالغ القلق من الأوضاع في غزة، مدينًا الانتهاكات الإسرائيلية ورافضًا سياسة التهجير، ومعلنًا دعمه الكامل لمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، فضلًا عن ترحيبه بموافقة الأمم المتحدة على قرار حل الدولتين.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات