جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن النيابة العامة سلطة متدرجه تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.
وجاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.
ووافق مجلس النواب على المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
كما وافق مجلس النواب على المادة (63) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، ظهر اليوم الأربعاء، عددٌ من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، وعلى رأسهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
في كلمتها، أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وثمَّنت عضو مجلس النواب موقف نقيب المحامين بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى أن «التصويت على أمر بهذه الأهمية لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون هناك توافق»، مضيفة أن عددًا من أساتذة القانون أقروا بعدم دستورية المادة (105) من المشروع، وقد أكدت على ذلك في كلمتها داخل اللجنة.
وأوضحت «عبد الناصر» أن التصويت في اللجنة شهد ترددًا واضحًا، إذ بدأ بعدد أربعة أعضاء ثم ارتفع إلى ستة، معتبرة أن هذه النسبة لا تمثل أغلبية حقيقية، وكان من الضروري الانسحاب حتى يكون الموقف أكثر قوة، مضيفة: «أبلغت رئيس اللجنة بقرار الانسحاب، وقررنا إصدار بيان صحفي لتوضيح موقفنا، وبالفعل حدث ذلك، وحتى الآن لم يخرج تقرير اللجنة النهائي».
وأعربت عن أملها في أن تُراجع اللجنة موقفها من المواد الخلافية، مؤكدة دعمها لفكرة إعادة دراسة هذه المواد خلال الفصل التشريعي القادم، بما يضمن إصلاح ما يجب إصلاحه، وتمكين الحكومة من تطبيق القانون بشكل كامل.
خالد البلشي: أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستورومن جانبه أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيَّما ما تعلَّق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثِّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم.
وقال نقيب الصحفيين: "يأتي موقفي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري، وبما يكفل المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ ينال من ذلك سيهدد أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة".
وتابع: "من منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص بكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبدعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن".
وأضاف: "أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور وإضعاف لدولة القانون. وإن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة".
الدكتور أسامة عبد الحي: النقابات المهنية عقل الأمة ورمانة ميزان استقرارهاوفي ذات السياق، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الطب البشري، الصيادلة، البيطريين، وطب الأسنان)، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها بشأن تعديل المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النقابات المهنية تمثل عقل وعصب الأمة، وأن المهنيين هم رمانة الميزان التي تحفظ استقرار المجتمع وتقوده نحو التقدم.
وقال «عبد الحي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إنه جاء بصفته مواطنًا قبل أن يكون نقيبًا للأطباء، ليؤكد على ضرورة كفالة حق المواطن في محاكمة عادلة وتحقيق عادل، باعتبارها أحد أهم ركائز العدالة وسيادة القانون.
وأعرب نقيب الأطباء عن سعادته بقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان لمراجعته، مناشدًا مجلس النواب أن يأخذ ملاحظات الرئيس ونقابة المحامين على محمل الجد، وأن يعمل على تحقيق العدالة الإجرائية بما يضمن احترام الدستور وصون الحقوق والحريات.
طارق العوضي: القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي قبل عرضه على البرلمانوقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، حيث يجب أن يُنظر في كل التعديلات قبل أن يتم عرضه على المجلس، ولابد أن يجيب البرلمان على أسئلة مهمة حول اعتراضات الرئيس على مشروع القانون.
وتابع: «مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يقدم جديدًا عن المشروع القديم، حيث واصل جمع سلطات النيابة العامة في التحقيق والاتهام»، متسائلًا: «كيف تحاول السلطة التنفيذية أن تعطينا مزيدًا من الضمانات، والسلطة التشريعية ترفضها؟».
وأكد طارق العوضي أن هذا البرلمان غير مؤهل للنظر في هذا القانون، حيث إن معظم من في هذا البرلمان من نواب لن يكونوا متواجدين بالمجلس المقبل باعتذارات منهم وببيانات، فكيف أجعل من هؤلاء من يناقش مشروعًا بهذه الدرجة من الخطورة والأهمية؟ ولا نريد أن يتم التصويت على المشروع بطريقة المكايدة.
نهاد أبو القمصان: الفلسفة التشريعية غائبة في مناقشة تعديلات القانونوفي كلمتها، تقدمت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالشكر إلى نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام لدعوتها إلى هذا المؤتمر، مثمِّنة موقف نقيب المحامين في الانسحاب بشأن ما حدث في مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدة أن هناك غيابًا للفلسفة التشريعية، وأن البرلمان لم يناقش الحاجة إلى مناقشة هذا القانون.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "