«أوتشا»: إجلاء 60 ألف شخص بالمناطق المعرضة لخطر الزلازل في إثيوبيا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة «أوتشا»، أنه جاري العمل على إجلاء أكثر من 60 ألف شخص من المناطق المعرضة لخطر الزلازل في إثيوبيا إلى أماكن أكثر أمانا ووفق المكتب الأممي أن عمليات الاجلاء محفوفه بالمخاطر حيث تجري عمليات الإجلاء وسط الهزات الأرضية المستمرة، وفي المناطق الجبلية التي تشهد تساقط الصخور، وبالقرب من موقع ينبعث منه الرماد وحول سد كبير مشيرا الي إن الاستجابة الإنسانية الشاملة جارية، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.
وقال مكتب الأمم المتحدة الإنساني، إنه تم إنشاء مراكز قيادة الحوادث الإقليمية في منطقتي عفار و أوروميا مع دمج موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمجموعة لتبسيط التنسيق.
وأضاف المكتب الأممي، أن الأمم المتحدة وشركاء المنظمات غير الحكومية، تدعم الاستجابة الإنسانية وقد بدأ تقييم أولي سريع متعدد القطاعات في الثامن من يناير وسيوفر فهماً أكثر وضوحاً للسكان المتضررين في كل موقع، فضلاً عن حجم الخسائر والأضرار وتستمر التقييمات العلمية، ولكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
اقرأ أيضاًعاجل| زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا
زلازل إثيوبيا.. إجلاء 80 ألف شخص وخوف من ثوران بركانى محتمل
تنزانيا تنعش آمالها في التأهل إلى أمم أفريقيا 2025 بثنائية أمام إثيوبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا أوتشا الزلازل في إثيوبيا مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أنه من الضروري انتظار بيان الحكومة المرتقب بشأن أزمة الكهرباء في محافظة الجيزة قبل إطلاق أحكام نهائية، مشددًا على أهمية بناء التحليل والمحاسبة على معطيات دقيقة وواضحة تصدر من الجهات الرسمية.
وأوضح أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الاجتماع الحكومي المزمع عقده قد يكون فرصة لوضع النقاط على الحروف، عبر توضيح الأسباب الحقيقية لما جرى، وجدول الإصلاح، وتفاصيل التعويضات – إن وُجدت – للمواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه في عدد كبير من المناطق الحيوية.
وأشار إلى أن أي نجاح تحققه وزارة الكهرباء في توفير التيار في ظل أزمة الصيف يجب أن يُقدّر، بشرط أن يكون مرفقًا بخطط إصلاح شاملة وتواصل شفاف مع الرأي العام، وأضاف: "إذا ظهر أن هناك تقصيرًا أو ضعفًا في الصيانة أو المتابعة، فيجب ألا نتردد في النقد والمحاسبة".
وختم خالد أبو بكر بالتأكيد على أن الصيانة الدورية أمر لا يمكن تجاهله، وقال: "ما حدث يستوجب التساؤل: لماذا تعطلت المحطة؟ وأين كانت إجراءات الوقاية؟ لا يجوز أن تنقطع الكهرباء عن بيت مصري ويبقى المواطن صامتًا. هذه أبسط حقوقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية