عقار: الحكومة تعكف على مراجعة قانون الأحزاب لبدء مرحلة سياسية جديدة في السودان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي، مالك عقار، الأحد، أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الأحزاب، توطئة لبدء مرحلة سياسية جديدة تتوج باجراء انتخابات.
بورتسودان ـــ التغيير
وقال عقار، في خطاب إلى الشعب السوداني، إن الحكومة بدأت في إعادة هيكلة مجلس شؤون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الأحزاب، لمواكبة الراهن السياسي وتوفيق أوضاعها توطئة لممارسة واجباتها.
ودعا عقار القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز ما سماها بـ “مرحلة التناقض والمطلبية الضدية” بحسب تعبيرة، للبحث عن شرعية توافقية من خلال عملية سياسية تأسيسية، تُنقل البلاد إلى الانتخابات وقيام حكومة مدنية منتخبة.
وكشف عن وضع الحكومة رؤية سياسية وخارطة طريق، تشتمل على إجراءات ومتطلبات الفترة التأسيسية والدخول في الانتخابات.
وأضاف: “لن تُبنى الدولة الجديدة على شعارات خالية أو تجارب فاشلة، حيث نحتاج إلى أسس جديدة نتفق عليها تقوم على قبول الطرف الآخر وتحقيق العدالة الانتقالية والعدل الاجتماعي والمواطنة، كما تم تكوين لجنة قومية لوضع خطط ودراسة برامج تعمير وإعادة تعمير ما دمرته الحرب”.
ويوجد في السودان 102 حزبًا سياسيًا مسجّلًا و122 حزبًا ومنظمة مجتمع مدني وحركات مسلحة غير مسجّلة.
تحذيروطالب مالك عقار، الذي يرأس الحركة الشعبية ــ شمال اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بوضع برنامج يُساعد لاحقًا في جمع السلاح من المستنفرين والمقاومة وأي تسميات أخرى، بعد استتباب الأمن.
وحذر نائب رئيس المجلس السيادي الحركات المسلحة من أتخاذ مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش مدخلًا لخلق جيش موازٍ ، مشددًا على ضرورة أن تكون المشاركة محفزًا لتعزيز الجيش الوطني المهني الواحد.
وقال عقار “إن قال عقار إن الشخصيات المتورطة في السر او العلن في إراقة الدم السوداني و الذين شاركوا فعلياً في المعارك او كانوا مخبرين او دللة او متعاونين مع المليشا و إلى الذين يدعونهم للعودة ، هؤلاء لا فرق بينهم و بين المتمرد محمد حمدان دقلو و لابد من معاملتهم بنفس معيار التعامل مع قائدهم و لا فرق بين قاتل و آخر”.
وأفاد بأن المؤسسات المعنية والأجهزة رصدت وجمعت ووثقت لكل تجاوزات الدعم السريع.
وشدد مالك عقار على عدم القبول بأي مبادرة لإنهاء النزاع القائم تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي، ويكون هدفها النهائي إفساح المجال لعودة الدعم السريع.
غطاء العمل الإنسانيوقال عقار إن هذا العام سيكون بداية تحرير مؤسسات الدولة من كافة أشكال الانحياز الحزبي والسياسي والجهوي والإثني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات ورشة نظمتها وزارة العمل والإصلاح الإداري بشأن الحقوق والواجبات للعاملين في الخدمة المدنية وقوانينها وشروطها، وإعادة هيكلتها.
وأضاف: “لن نهتم بالدعاية المغرضة التي يحاول البعض نشرها لخدمة الدعم السريع، حيث إن اتهام الجيش ومؤسسات الدولة بالتحيز هو محاولة يائسة للنيل من الوحدة الوطنية”.
وتابع: “لن ينجح أولئك الذين يسعون للوصول إلى السلطة على حساب دماء السودانيين، لخدمة مصالح خارجية أو أجندات مشبوهة، كما أن السودان أكبر من أن يُختزل في أطماعهم الصغيرة وأعظم من أن يُستخدم كورقة في صراعاتهم الإقليمية والدولية”.
وتحدث عقار عن وجود مشروع لتجزئة السودان على أسس مناطقية وجهوية.
و أشار إلى وجود منظمات إنسانية، تحركها مصالح دولية، تنشط تحت غطاء الخدمات الإنسانية وحماية المدنيين، قال إنها تختلق الأسباب بدءًا بذريعة التأشيرات والتركيز على معبر “أدري” الرابط بين السودان وتشاد، وإعلان المجاعة بغرض الدخول إلى السودان دون إذن من الحكومة.
الوسومالجيش الحركات قانون الأحزاب مالك عقار مرحلة سياسيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحركات قانون الأحزاب مالك عقار مرحلة سياسية
إقرأ أيضاً:
معاريف: نتنياهو قلق من تمرد حريدي قد يفكك الحكومة
تواجه الحكومة الإسرائيلية -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– عديدا من التهديدات الخارجية والداخلية، في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولا إلى إيران، فضلا عن تهديدات الصواريخ بعيدة المدى من اليمن.
ونشرت صحيفة معاريف، اليوم السبت، تقريرا يتحدث عن تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، وبالأخص من القطاع الديني، وسط حراك من اليهود الأرثوذكس لتوحيد موقف الحريديم من البقاء في حكومة نتنياهو في ظل الخلاف معها حول قانون التجنيد، وهو ما قد يمزق الائتلاف من الداخل.
محاولات توحيد الموقف الحريديويناقش التقرير الموسع للمراسلة السياسية آنا براسكي مدى فاعلية تحركات يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة "غور" الحسيدية القوية، في إقناع الحاخام دوف لانداو، زعيم الطائفة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، بدفع ممثليهم السياسيين إلى الانسحاب من الحكومة.
وتعد طائفة غور الحسيدية إحدى أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها نفوذا داخل المجتمع الحريدي، وتعود جذورها إلى بولندا في القرن الـ19، وتتسم بانضباط داخلي صارم.
وتتمتع الطائفة بثقل سياسي كبير من خلال هيمنتها على حزب "أغودات يسرائيل"، أحد جناحي تحالف "يهدوت هاتوراه" الحريدي، إلى جانب حزب "ديغل هاتوراه" الذي يمثل التيار الليتواني.
إعلانوتشكل غور قوة حاسمة داخل المعسكر الحريدي، وتؤثر بعمق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، كما أن مواقفها قد تحدد مصير حكومات اليمين التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.
ومنذ سنوات، تحاول الحكومات الإسرائيلية التوصل إلى صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. غير أن قرار المحكمة العليا -في وقت سابق من هذا العام- بإلغاء أي إعفاء غير قانوني فتح الباب أمام أزمة حادة، إذ بدأ الجيش بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في ظل غياب قانون ينظم وضعهم.
ولا يمتثل هؤلاء لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بإيعاز من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرمهم من المخصصات والدعم الاقتصادي المشروط بقانون.
وفي خطوة تكشف حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، أوفد الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة إسرائيلية تقع شرق تل أبيب، وتُعد أحد المراكز الدينية الأكثر أهمية في إسرائيل) للقاء الحاخام دوف لانداو، في ما وصف بأنه اجتماع حاسم تمحور حول مسألة واحدة: هل ينبغي إسقاط حكومة نتنياهو احتجاجا على فشلها في تمرير قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد تقوده طائفة غور ضد الحكومة، رغم أنها ممثلة بوزير الإسكان يتسحاق غولدنوف، التابع لها. ويبدو أن غولدنوف يجد نفسه الآن في معضلة: فمن جهة، هو يستفيد من منصبه وميزانياته وبرامجه، ومن جهة أخرى، فإن مرجعيته الحقيقية ليست نتنياهو بل الحاخام ألتر، الذي قد يطالبه بالاستقالة قريبا.
وحسب براسكي، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات أيديولوجية دينية الأحزاب الحريدية إلى اتخاذ قرارات سياسية تبدو غير منطقية بالمعايير السياسية التقليدية. ففي الخمسينيات، طالب الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من الحكومة بسبب قيام شركة الطيران "إلعال" بتسيير رحلاتها أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.
إعلانوفي خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال توفر للحريديم امتيازات غير مسبوقة؟
وتشير مراسلة معاريف إلى جدل يدور في الأوساط الحريدية حول إسقاط الحكومة، إذ يرى كثير منهم أن ذلك لا يعني بالضرورة تحسين أوضاعهم، بل على العكس، فإن دخول البلاد في انتخابات قد يضعهم أمام واقع أسوأ، مع احتمال تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدا إجباريا لا يتناسب مع رؤيتهم الدينية.
وتسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر التي تقول إن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسما في ذهنه، لأنه يصر على أن "عدم القدرة على منع جريمة لا يبرر المشاركة فيها".
وتخلص من ذلك إلى أن "هذا هو لبّ الصراع في الحريديم: فبينما يرى السياسيون في البقاء داخل الحكومة فرصة للتأثير وتخفيف الأضرار، يصر القادة الدينيون في ’معسكر التمرد‘ على أن مجرد الوجود في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري هو نوع من التواطؤ".
موقف نتنياهو والانتخاباتوينقل تقرير الصحيفة كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، إذ بعد يوم من لقاء بني براك، عقد اجتماعا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
ووفقا للتقارير، كان نتنياهو هادئا وطلب فقط "الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى". لكن خلف هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة. نتنياهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يُرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمجتمع العلماني هو أمر شبه مستحيل. كما أن تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار الحكومة. وفي الحالتين، قد يخسر.
وبين هذين الخيارين، يبحث نتنياهو عن حل وسط يبدو مفقودا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وحتى لو مارس ضغوطا على أعضاء الكنيست المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلا.
إعلانالبديل المطروح -حسب براسكي- هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بشعار: "رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، لم نستسلم للضغط". وقد يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحوّل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الانتخابات مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.
وترى المراسلة السياسية أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو، حتى اللحظة، هي الانقسام داخل المجتمع الحريدي نفسه، إذ لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركا موحدا للحريديم ضد الحكومة.
ومع ذلك، فإن الجميع، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، يرفضون المسودة الحالية لقانون التجنيد، لأنها تتضمن عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، يراها الحريديم تهديدا مباشرا "لعالم التوراة". وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ"معسكر التمرد" تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.
ويُضعف هذا الانقسام الداخلي موقف الحريديم في مواجهة نتنياهو، ويخلق حالة من عدم اليقين السياسية، حيث لا يوجد موقف موحد يُجسد ردا حريديا قويا على قانون التجنيد.
وفي الوقت ذاته، تحافظ الأحزاب الحريدية الأخرى مثل "شاس" و"ديغل هاتوراه" على رفضها القانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل إلى تحرك غور التصعيدي.
وتشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش مأزقا بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين "المنطق السياسي" و"المنطق الحاخامي".
انتخابات مبكرةوسط هذه الأزمة الداخلية، لا ينبغي نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي لم تخفِ استياءها من سلوك الحكومة تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.
ويُضاف إلى ذلك تصاعد حملة المقاطعة العالمية، وتصاعد التوتر مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
إعلانوفي هذا السياق، يرى التقرير أن انهيار الحكومة والدخول في معركة انتخابية سيكون مكلفا سياسيا واقتصاديا، وقد يسرّع من أزمة ثقة داخلية وخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.
ويلفت التقرير إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، لأنها تضرب صميم الائتلاف الذي يبقي نتنياهو في الحكم، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، وبين تيار ديني يعيش وفق قواعد مختلفة.
وترى براسكي أن السؤال المطروح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية هو ليس إذا ما كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ"الحكومة الأكثر تدينا في تاريخ إسرائيل" إلى حافة الهاوية؟
وتخلص في نهاية تقريرها إلى القول إنه "من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن تجرى الانتخابات في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه