تناقشه قوى عاملة النواب اليوم.. أسباب تأجيل مناقشات قانون العمل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها، أمس الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.
وقال إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن يلبي طموحات الطرفين.
وأضاف "عبد الفضيل" أن قانون العمل يعد من أهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ودعم الصناعة، لذلك اللجنة تحرص على الخروج بمشروع قانون يدعم الاقتصاد المصري والصناعة، ويساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
“شاس”: سنصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست
#سواليف
أعلن #حزب ” #شاس ” الديني الإسرائيلي عزمه التصويت الأربعاء المقبل، لصالح مشروع قانون ” #حل_الكنيست ” المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.
أفاد بذلك متحدث “شاس” آشر ميدينا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين.
وقال ميدينا: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.
مقالات ذات صلةوكرر متحدث حزب “شاس” التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.
ولدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وأضاف ميدينا: “لا يسرنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم”.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي ” #الحريديم ” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه #حاخامات من أحزاب حريدية، الأربعاء، للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر حاخام تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته، وفق ما نقلته صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان).
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس