تداعيات انهيار الاقتصاد والريال اليمني على الظروف المعيشية في عدن (تقرير)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
انهيار اقتصادي يهدد العاصمة عدن والمحافظات المجاورة
الريال اليمني يتهاوى… والمواطن يواجه تحديات كبيرة لتغطية احتياجاته اليومية
الفقراء والعاطلون عن العمل الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية!
تداعيات انهيار الريال اليمني على معيشة سكان عدن: تحديات وآمال مفقودة
عجز حكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومخاوف من انتفاضة شعبية قادمة
تعيش مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على كل جوانب حياة سكانها.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز مظاهر وأبعاد هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المدينة وسكانها.
غلاء الأسعار:
ساهم انهيار الريال اليمني في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، حيث أصبح الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، والزيت أمرًا صعبًا للكثير من الأسر التي كانت تعتمد عليها بشكل يومي.
القطاع الصحي أيضًا تأثر بشدة، حيث تضاعفت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مما جعل الرعاية الصحية ترفًا بعيد المنال للعديد من المواطنين. كما زادت أسعار الوقود بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تضخم تكاليف النقل والخدمات الأساسية.
بسبب هذا التضخم، أصبحت الرواتب الشهرية غير كافية لتغطية احتياجات الحياة اليومية، مما جعل المواطنين في حالة من العجز المالي المستمر.
أزمات معيشية:
الزيادة المفرطة في الأسعار أدت إلى تفاقم أزمة الجوع، حيث أصبح تأمين وجبة طعام كاملة أمرًا صعبًا بالنسبة لكثير من الأسر، وخاصة بين الفقراء والعاطلين عن العمل الذين فقدوا القدرة على تأمين دخل يكفيهم.
وفي ظل انقطاعات الكهرباء والماء المستمرة، تزداد معاناة المواطنين، لاسيما في فصل الصيف، مما يزيد من الضغوط اليومية عليهم. القطاع الصحي يعاني بدوره من نقص التمويل، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحديات اجتماعية:
ارتفاع تكاليف التعليم دفع العديد من الأسر إلى حرمان أطفالها من التعليم، خاصة مع تضاعف أسعار الكتب المدرسية والرسوم الدراسية. كما أن العديد من الشركات الصغيرة والمؤسسات الخاصة أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع التكاليف، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
الأزمة الاقتصادية أثرت على القدرة على تأمين الغذاء، ما يهدد بزيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وبالتوازي مع ذلك، أدى تزايد الضغوط الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النزاعات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد المحدودة.
آفاق غامضة وأمل في التغيير:
تعاني الحكومة من عجز واضح في تقديم حلول فعالة لهذه الأزمة، بينما يبقى الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا رغم المحاولات الدولية والمحلية لتقديم الدعم. ورغم هذه الظروف الصعبة، يستمر الأمل في التحسن بفضل الدعم الخارجي والجهود المحلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويظل الحل الأمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الاقتصاد، مع دعم دولي أكبر لضمان الحد من معاناة السكان وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
ختامًا، مدينة عدن تواجه تحديات صعبة جراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة، ما جعل الحياة اليومية أكثر تعقيدًا. لذا يبقى الأمل معقودًا على التكاتف الداخلي والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المنشود.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
يزداد عدد "نبّاشي القمامة" أو "البرباشة" باللهجة العامية في تونس، والذين يجوبون الشوارع بلا كلل في القيض والبرد بحثا عن أي قارورة بلاستيكية، مما يشكل انعكاسا للأزمة الاقتصادية وأزمة الهجرة.
يضع حمزة الجباري منشفة على رأسه تقيه أشعة الشمس الحارقة، ويثبت كيسين مليئين بالقوارير البلاستيكية على ميزان في نقطة تجميع في حي البحر الأزرق الشعبي في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.
كان قد جاب منذ الرابعة صباحا، شوارع عدة قبل أن يقوم عمّال النظافة بتفريغ حاويات القمامة.ويقول الرجل الأربعيني الذي يعيش من جمع البلاستيك منذ خمس سنوات "هذا هو العمل الأكثر توفرا في تونس في غياب فرص العمل".
لكن هذا العمل مرهق جدّا فيما يُباع الكيلوغرام الواحد من القوارير البلاستيكية الموجهة لإعادة التدوير ما بين 500 و700 مليم (16 إلى 23 سنتا).
ولذلك فهو في سباق لا ينتهي مع الزمن والمكان لملء أكبر عدد ممكن من الأكياس للحصول على بضعة دنانير لتوفير قوته اليومي.
انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة مهنة جمع المواد البلاستيكية وبيعها للتدوير. فبات من المألوف رؤية نساء يبحثن عن القوارير المستعملة على جوانب الطرق، أو رجال يحمّلون أكواما من الأكياس على دراجاتهم النارية يجوبون الشوارع ويقفون عند كل ركن تلقى فيه القمامة للبحث فيها.
"عمل إضافي"
تؤكد منظمات غير حكومية محلية أنه من الصعب تحديد عدد "البرباشة"، إذ إن نشاطهم غير منظم قانونا.
لكن وفق حمزة الشاووش، رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، التابعة لمنظمة التجارة والصناعة، فإن هناك 25 ألف "برباش" في تونس ينشط 40% منهم في العاصمة.يقول الجباري إن "الجميع أصبحوا برباشة!".
ويوضح الشاوش الذي يدير أيضا مركز تجميع للمواد البلاستيكية في ضاحية تونس الجنوبية، أن "عددهم ازداد في السنوات الأخيرة بسبب غلاء المعيشة".
ويلفت إلى تحول في القطاع الذي كان "من ينشطون فيه بالأساس أشخاصا بلا دخل" لكن "منذ نحو سنتين، بدأ عمال ومتقاعدون وخادمات في المنازل في ممارسة هذا النشاط كعمل إضافي".
في العام 2024، تجاوزت نسبة الفقر في تونس 16%، بحسب الأرقام الرسمية.وما تزال الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها في تونس مع نسبة بطالة تناهز 16% ونسبة تضخم تقارب 5,4% في العام 2025.
ومنذ العام الفائت، بدأ عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أيضا بجمع القوارير البلاستيكية وبيعها لتحصيل رزقهم.يعيش معظم هؤلاء المهاجرين في فقر مدقع.
وقد عبروا دولا كثيرة بهدف واحد هو الوصول إلى أوروبا عبر البحر، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين في تونس التي شدّدت الرقابة على السواحل بعد إبرامها اتفاقا بهذا الخصوص مع الاتحاد الأوروبي.
"منافسة"
يقول المهاجر الغيني عبد القدوس إنه صار "برباشا" لكي يتمكن من العودة إلى بلده.ويعمل الشاب البالغ 24 عاما منذ شهرين في محطة لتنظيف السيارات ولكنه يحتاج إلى تكملة لراتبه المتدني.
يساعد جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير الشاب الذي حاول مرتين عبور البحر إلى أوروبا بشكل كبير في حياته ويمكنه من دفع الإيجار وشراء أغراض مثل الأدوية.يقول عبد القدوس لفرانس برس متنهدا بعمق "الحياة هنا ليست سهلة".
اضطر الشاب إلى مغادرة مدينة صفاقس الساحلية الكبيرة في الوسط الشرقي إلى العاصمة تونس بعد أن تلقى "الكثير من التهديدات".
وقد شهدت بلدات قريبة من صفاقس تفكيك عدة مخيمات غير منظمة للمهاجرين هذا العام.في العام 2023، تفاقمت أزمة المهاجرين بعدما اعتبر الرئيس قيس سعيّد أن "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء" تهدد "التركيبة الديموغرافية" لتونس.
وانتشرت بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي خطابات حادة وعدائية ضد المهاجرين.ألقت هذه التوترات بظلالها على قطاع جمع القوارير البلاستيكية.
ويقول حمزة الجباري "هناك منافسة قويّة في هذا العمل"، في إشارة إلى المهاجرين.
ويضيف "هؤلاء الناس جعلوا حياتنا أكثر صعوبة... لم أعد أستطيع جمع ما يكفي من البلاستيك بسببهم".
ويذهب الشاوش أبعد من ذلك، فمركز التجميع الذي يشرف عليه "لا يقبل الأفارقة من جنوب الصحراء" ويمنح "الأولوية للتونسيين".
في المقابل، يؤكد عبد الله عمري وهو صاحب مركز تجميع في البحر الأزرق على أنه "يقبل الجميع".ويضيف الرجل البالغ 79 عاما "من يقوم بهذا العمل هم بحاجة" سواء "كانوا تونسيين أو من جنوب الصحراء أو غيرهم".
ويختم بفخر "نحن ننظّف البلاد ونوفر لقمة العيش للعائلات".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة