وزير الخارجية السوري يصافح نظيرته الألمانية بعد جدل المصافحة في دمشق (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعاد لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، الجدل حول مسألة "المصافحة" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيارة الأخيرة إلى العاصمة دمشق.
والتقى الشيباني مع بيربوك، الأحد، على هامش اجتماع وزاري دولي موسع في العاصمة السعودية اللقاء من أجل مناقشة تطورات الملف السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
صورة اليوم للقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزيرة الخارجية الألمانية في السعودية
هذه المرة بمصافحة ويبدو أنها ودية جدًا! pic.twitter.com/3EtVzhr0Pd — تمام أبو الخير (@RevTamam) January 12, 2025
وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية للصور (Imago) لحظات مصافحة الشيباني نظيرته الألمانية خلال حوارهما على هامش اجتماعات الرياض، وهو تصرف لافت بعد امتناع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة عن مصافحة بيربوك في دمشق.
كما أظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "الإخبارية" السعودية حوار جانبي دار بين الشيباني وبيربوك قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الموسع في الرياض.
حديث جانبي يجمع وزيري خارجية سوريا وألمانيا قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري العربي الدولي
عبر مراسل #الإخبارية عبد الله الرويس pic.twitter.com/DdgP2jt3n5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2025
وفي الثالث من كانون الثاني /يناير الجاري، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أول زيارة لها إلى العاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الجديدة.
وأثارت الزيارة موجة من الجدل بعدما امتنع مسؤولين سوريين وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع عن مصافحة الوزيرة الألمانية خلال استقبالها في دمشق مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو.
وفي تعليق لها على عدم المصافحة، أشارت بيربوك إلى أنه بعد "وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية".
وأضافت في تصريحات صحفية أنه "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا"، مشيرة إلى أن "شركاءها في الحوار أيضا كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضا يديه".
وخلال اجتماعات الرياض، شددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري مع استمرار العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ومؤيديه.
وقالت الوزيرة الألمانية إن الشعب السوري بحاجة إلى التمويل والطاقة من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد، مشيرة إلى أنه "رغم الشكوك المشروعة كافة، فإننا كمجتمع دولي، لا ينبغي لنا أن ندع فرصة مستقبل سوريا تفلت من بين أيدينا. ولهذا السبب، فإننا في ألمانيا وأوروبا نتخذ الخطوات الملموسة الأولى".
وأردفت؛ "إننا نحث الاتحاد الأوروبي على اتباع نهج ذكي وتقديم الدعم السريع للشعب السوري حتى يصبح الغذاء في متناول الجميع، ويتم توفير المزيد من الكهرباء والبدء في إعادة الإعمار".
وبالتزامن مع تصريحات الوزيرة بيربوك، تعهدت الخارجية الألمانية، بتقديم 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لسوريا.
نبارك للشعب الألماني العظيم ???????? وللجالية السورية المرابطة على ابواب السفارات الغربية، تحقق حلم بيربوك وحصلت على مصافحة من وزير الخارجية الشيباني والذي حلق لحيته من أجلكم، القصة بسيطة، ابسط من تعب التريند.
التهنئة موصولة للإتحاد الأوروبي ودول الكاريبي كذلك، وسفارة أمبراطورية… pic.twitter.com/3ukDTOD9On — زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) January 12, 2025 javascript: void 0; مبروك لأوروربا
اليوم بمقدور الكثيرين أن يناموا بهناء وسعادة
الحمد لله اليوم لن تكون سوريا افغانستان ثانية
باركوا للاعلام الغربي يا شباب
اليوم تطمئن قلوبهم pic.twitter.com/VaJ9cqKkZj — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) January 12, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الشيباني دمشق الرياض سوريا سوريا المانيا الرياض دمشق الشيباني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الألمانیة وزیر الخارجیة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصادنا
قال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
الجدير بالذكر أن قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح بري أن آلية “الميكانيزم” تشكل إطارًا تفاوضيًا يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار كذلك إلى أن الجيش اللبناني نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، مجددًا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية وحماية سيادته.
بحث وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم مع المدير العام لمنظمة "اليونسكو" خالد العناني، خلال اجتماع اليوم الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية في فلسطين.
بما في ذلك الاعتداء على حرمي جامعتي بيرزيت والقدس واستهداف المواقع الثقافية والتاريخية. واستعرض برهم جهود الحكومة الفلسطينية لتحديث المناهج وتحسين فرص التعليم رغم التحديات القائمة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم المنظومة التعليمية الفلسطينية وضمان حق الطلبة في تعليم نوعي، إضافة إلى العمل على مواءمة المناهج مع توصيات اليونسكو وترسيخ ثقافة السلام وحماية التراث الفلسطيني. وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة نافع عساف والمندوب الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية.