«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تتلقى 515 طلباً للاستفادة من سلفة الزواج الميسر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، تقتضي اعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها الهيئة ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي كإحدى مبادرات استراتيجية جودة حياة الأسرة في الإمارة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بمقر الهيئة في أبوظبي.
ومنذ إطلاق الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2024، تسلمت الهيئة 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كافة شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات، وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملاءة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150,000 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم، بما يمكّنهم من بداية حياة زوجية مستقرة، وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.
وقالت الدكتورة بشرى الملّا: «حريصون على أن نوفر لكافة المستفيدين منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكّنهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم».
وقالت فتون المزروعي: «يتمثل هدفنا في تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي، وهذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة».
وتشترط الهيئة أن يكون مقدمو الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج «مديم»، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج، وستعمل الهيئة على تسلّم ومراجعة ودراسة كافة الطلبات ضمن إطار زمني محدد بـــ30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة «تم».
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن (21) عاماً، وسنّ الزوجة عن (18) عاماً عند توقيع عقد الزواج، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج. ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60,000 درهم عند تاريخ تقديم الطلب، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.
وكجزء من ضمن مبادرات برنامج «نمو» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تدير هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي خدمة تمديد إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أبوظبي أبوظبی للدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأميركية توجه طلبا لجماعة الحوثي في اليمن وتحذر من طمس معالم قضية المحتجزين
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوتها للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى جماعة الحوثي.
وأدانت السفارة الامريكية لدى اليمن، في بيان لها، استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي المطول الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق المدنيين اليمنيين الابرياء.
وأوضح البيان، أن هؤلاء الافراد الذين يزاولون مهامهم في بعثتها الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الامم المتحدة، يتعرضون لاحتجاز جائر، حيث لايزال بعضهم قيد الاعتقال منذ العام 2021م.
وجددت السفارة، دعوتها الملحة الى الافراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المدنيين الذي لم يقترفوا اي ذنب، وكان جل عملهم مُنصب على اعالة اسرهم وخدمة مجتمعاتهم.
وقالت السفارة "من الملاحظ ان في كثير من الاحيان تطمس معالم قضية هؤلاء اليمنيين الابرياء عن انظار الرآي العام جراء ما تمارسه جماعة الحوثي من ترهيب لأسرهم بهدف اجبارهم على التزام الصمت ومنعهم من الادلاء بأي تصريحات علنية او نشر صور ذويهم او المطالبة بإنصافهم.
وأكدت المضي قدماً دون كلل أو ملل في بذل مساعيها الدبلوماسية الرامية الى ضمان الافراج عن كافة اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية