تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل شرع في سرقة محتويات سيارة بعد كسر زجاجها، ولكنه لم يتمكن من السرقة في التجمع الأول.   وعن عقوبة الشروع في السرقات فحددتها المادة 321 من قانون العقوبات، والتي نصت: يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد القصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت.

  وفيما تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102

 


شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.

ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.

وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».

من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».

وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».

فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».


وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
  • الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانون
  • الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون